الصحراء الغربية: الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في إنهاء آخر إستعمار في إفريقيا

أكدت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية، إصرار الشعب الصحراوي على ممارسة سيادته الكاملة على أرضه وثرواته التي يواصل المحتل المغربي نهبها، مشددة على أن الأمم المتحدة مطالبة بتنفيذ التزاماتها لإنهاء "آخر حالة استعمار شاذة في إفريقيا".
وبمناسبة الذكرى ال46 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي تصادف ال27 فبراير من كل عام، أصدرت الجمعية بيانا ذكرت فيه العالم باستمرار احتلال أجزاء من الصحراء الغربية من قبل المغرب، وتورط بعض الدول والشركات الدولية في نهب ثروات الشعب الصحراوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأدانت الجمعية في السياق "تورط بعض هيئات الاتحاد الأوربي في التمرد على قرارات محكمة العدل الأوروبية، في محاولة يائسة لتلميع صورة الاحتلال المغربي البشعة، والمليئة بالدماء" واعتبرت أن "تورط الشركات والدول في تلك التصرفات الخارجة عن القانون، يوطد أركان الاحتلال، ويشجعه على ارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الصحراويين، وتنظيم مزيد من حملات الاستيطان، بشكل أصبح معه الصحراويون في المناطق المحتلة يشكلون أقل من 20 بالمئة من السكان".
بالمقابل أشاد البيان بالشركات التي أنهت تورطها في النهب، وانسحبت من الصحراء الغربية أو أوقفت استيراد منتجات الصحراء الغربية المسروقة، وكذا بكل الهيئات الدولية والوطنية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في ممارسة سيادته على أرضه وثرواته.
وقالت الجمعية في بيانها: "إن الذكرى ال46 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تحل اليوم في سياق يكرس فيه الشعب الصحراوي إصراره على ممارسة سيادته الدائمة على أرضه وثرواته"، داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، تجاهه و"تنفيذ التزاماتها بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وإنهاء آخر حالة استعمار شاذة في إفريقيا".
وحيت الجمعية ب"اعتزاز وامتنان التضحيات الجسام التي جعلت الدولة الصحراوية حقيقة مجسدة جهويا وقاريا ودوليا لا رجعة فيها، فأصبحت عضوا مؤسسا للاتحاد الأفريقي وأقامت علاقات دبلوماسية مع مختلف دول العالم، وتشارك بقوة القانون في المنتديات القارية والدولية".