المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحضر للجمعية العامة العادية التي ستنعقد يومي 30 و31 مارس

خصص المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعه الأخير لدراسة النقاط المدرجة في جدول أعمال مكتبه و التي خصصت لتحضير الجمعية العامة العادية المزمع عقدها ايام 30 و 31 من الشهر الجاري و كذا عرض خارطة الطريق اللجان لسنة 2022 ,كل حسب اختصاصاتها و مهامها, حسب بيان للمجلس.
وخلال ترأسه لهذا الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس, أكد رئيس المجلس سيدي محمد بوشناق خلادي وجوب "اعتماد التزامات رئيس الجمهورية كوثيقة عمل المجلس، تستمد منها مواضيع تقاريره و دراساته حسب الاولويات"، مشددا على ضرورة ان تكون خارطة الطريق المقترحة قابلة للإنجاز في آجالها المحددة و مرافقة لبرنامج الحكومة مذكرا بهذه المناسبة برهان السلطات العليا للبلاد على تحويل 2022 إلى سنة إقلاع اقتصادي حقيقي بهدف بلوغ رفاه اجتماعي مستدام.
كما أوصى رئيس المجلس باختيار المواضيع المتعلقة بالقطاعات الحاملة لديناميكيات نمو حقيقية و ادماجها في خطة عمل المجلس لدراستها و اعداد تقارير حولها بالإضافة الى مواضيع اخرى ذات الطابع الاستعجالي بالنظر الى الاختلالات التي يعيشها العالم اليوم و تداعيات جائحة كرونا، كالأمن الغذائي و الأمن الطاقوي و الأمن صحي.
وفي الاخير صادق مكتب المجلس على برنامج اشغال الجمعية العامة العادية للمجلس التي ستتضمن نقاط تنظيمية و أخرى تتعلق بتقديم و عرض عدد من انجازات المؤسسة.
للتذكير، فان مكتب المجلس يتكون من رؤساء اللجان الدائمة السبع و هم لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي، لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، لجنة الديمغرافية والصحة والأقاليم، لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية الى جانب لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.