الصحراء الغربية : دعم بعض البلدان "لمخطط الحكم الذاتي" انتهاك للقانون الدولي

اكدت الجمعية الاوروبية للمحامين من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم, ان دعم بعض البلدان للمخطط المغربي المشؤوم المسمى "الحكم الذاتي" في الصحراء الغربية ينتهك القانون الدولي, معربة عن انشغالها لهذا التحول السياسي المفاجئ.
واوضحت الجمعية في بيان لها وقعه محامون اوروبيون من بولونيا ولندن و دوسلدورف و فيينا, انه "لا يمكن لاي حكومة ان تقرر مصير شعب اخر و ان الشعب الصحراوي وحده الذي له الحق في تقرير مصيره عبر استفتاء ينظم تحت اشراف الامم المتحدة".
و اضافت ذات المنظمة الحقوقية ان "الحل بخصوص النزاع في الصحراء الغربية يجب ان يحترم القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة", منتقدة التحول السياسي المفاجئ لاسبانيا الداعم للمخطط المغربي المزعوم "للحكم الذاتي" في الصحراء الغربية الذي يضاف لذلك الذي اتخذه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.
كما اكدت الجمعية الاوروبية للمحامين من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم انه "من غير المفهوم ان تعتبر بعض البلدان الاوروبية والولايات المتحدة, المخطط المزعوم للحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي اقترحه الغرب في سنة 2007, انه بمثابة مساهمة هامة في سياسة عادلة ومستديمة و مقبولة من الجانبين", موضحة انها ترفض كليا تلك التصريحات التي تشكل دعما للقوة المحتلة في اخر نزاع استعماري في افريقيا و التي تؤيد بشكل متعمد انتهاك القانون الدولي.
و اعربت الجمعية عن عميق اسفها للدعم العسكري والمالي والسياسي الذي يقدم للقوة المحتلة من قبل بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وبلدان اخرى مما يعزز -كما قالت- سياسة اللاعقاب تجاه السلطات المغربية بخصوص انتهاكاتها التلقائية و الخطيرة للقانون الدولي و حقوق الانسان".
و عليه فان الجمعية تدعو الاتحاد الاوروبي وبلدانه الاعضاء الى دعم تحقيق ارادة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير على اساس اللوائح الحالية للامم المتحدة و عدم دعم اقتراحات الحل المقدمة من الحكومة المغربية فيما يخص نزاع الصحراء الغربية.
كما شددت على عدم ابرام اي اتفاق حول استغلال الموارد الطبيعية في اراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
و دعت المغرب في هذا الخصوص الى استئناف المفاوضات تحت اشراف الامين العام الاممي بدون اي شروط مسبقة وبنية حسنة من اجل تنظيم استفتاء حر طبقا لمبادئ وروح ميثاق الامم المتحدة و اللوائح 1514 و 1541 و 2625 للجمعية العامة للامم المتحدة.
كما دعت الى احترام جميع احكام القانون الدولي الانساني و بخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و التحرير الفوري وحماية جميع الاشخاص الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية و الى الرفع الفوري لجميع الاجراءات التي تحد من حريى الحركة و حرية تعبير المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفيين الصحراويين.
ودعت الجمعية في ذات السياق, المغرب الى اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من اجل وقف كل النشاطات الاقتصادية غير المشروعة التي تمس بسيادة الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية.
وخلصت ذات الهيئة الحقوقية في الاخير الى ان "حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يجب ان تصبح رهينة سياسات اقتصادية او مصالح سياسية لبلدان اخرى".