دخل 589 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال الفعلي بعدما تم رفع العراقيل عنه، مما سمح بخلق 33.794 منصب عمل، حسبما أفادت به حصيلة لوزارة الصناعة. ووفقا لهذه الحصيلة التي تحصلت وأج على نسخة منها، فإن عدد المشاريع التي دخلت فعليا مرحلة الاستغلال تمثل حوالي 70 بالمائة من المشاريع التي رفعت عنها القيود من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية المكلفة بذلك، والبالغ عددها إلى غاية 24 أبريل الجاري 854 مشروعا استثماريا، من شأنها استحداث أكثر من 51 ألف منصب عمل. وتستهدف اللجنة الوطنية واللجان المحلية إجمالا رفع العراقيل عن 915 مشروعا استثماريا منتهي لكنه بقي عالقا بالرغم من جاهزيته، لأسباب ذات طابع إداري. وبعد دخول حيز الاستغلال كل هذه المشاريع العالقة التي تقدر قيمتها الاستثمارية الاجمالية ب538 مليار و193 مليون دج، فسيتم إنشاء 52.187 منصب عمل، حسب نفس المصدر. وتتشكل هذه الاستثمارات من مشاريع لمؤسسات صغيرة (10 إلى 49 منصب عمل) بنسبة 60 بالمائة، مقابل 29 بالمائة لمشاريع مؤسسات متوسطة (50 إلى 250 منصب عمل) و 7 بالمائة لمؤسسات صغيرة جدا (1 إلى 9 مناصب عمل) و 5 بالمائة لمؤسسات كبيرة (أكثر من 250 منصب عمل). أما بخصوص قطاعات النشاط، تظهر الحصيلة أن 198 مشروعا ينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي المشاريع التي تعمل اللجان المحلية واللجنة الوطنية على رفع العراقيل عليه. فيما يستحوذ قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك على 149 مشروعا بنسبة 16 بالمائة من إجمالي المشاريع المعنية برفع العراقيل، متبوعة بالصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية ب141 مشروعا، والخدمات ب122 مشروعا، ومواد البناء والخزف والزجاج ب108 مشاريع، والسياحة ب75 مشروعا، والخشب والفلين والروق وصناعات الطابعة ب48 مشروعا، والصناعات الصيدلانية ب38 مشروعا، وصناعات النسيج ب14 مشروعا، والزراعة والصيد والغابات ب11 مشروعا، والصحة ب9 مشاريع، والطاقة بمشروعين. وقد تم رفع العراقيل على جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية، فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة في 11 ولاية، وبين 50 و80 بالمائة في 11 ولاية أخرى، وأقل من 50 بالمائة في الولايات المتبقية. وعن آليات رفع العراقيل، أكدت وزارة الصناعة وجود "تكامل وتنسيق تام" بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية. إقرأ أيضا: تحسين مناخ الاستثمار: بات من الممكن الآن للمتعامل أن يتفرغ لتطوير نشاطه وفي مرحلة أولى، يتم معالجة هذه المشاريع على المستوى المحلي عن طريق اللجنة المحلية الولائية التي يترأسها الوالي والمكونة من قطاعات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة والسياحة. وتقوم اللجنة المحلية بدراسة الأسباب التي أدت إلى عرقلة المشاريع عبر دراسة كل مشروع على حدة وسبل رفع العراقيل عنه حسب طبيعتها، لتقوم بعد ذلك بمنح رخص استثنائية للاستغلال بالنسبة للمشاريع التي يمكن رفع العراقيل عنها على المستوى المحلي. وتدخل بالتالي هذه المشاريع فورا في مرحلة الاستغلال، لكن مع منح المستثمر فترة زمنية للالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما فيما يتعلق بعقود التعمير، البناء وشهادات المطابقة وغيرها. وعند عجز اللجان المحلية الولائية عن رفع هذه العراقيل عن بعض المشاريع كونها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم، يتم تحويل ملفات هذه المشاريع إلى اللجنة الوطنية لرفع العراقيل لتدرس على المستوى المركزي. وتتكون اللجنة الوطنية لرفع العراقيل على المشاريع العالقة، التي يترأسها وزير الصناعة، من الأمناء العامين لوزارات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة والسياحة. ويتم تدوين نتائج الاجتماعات الدورية للجنة في تقارير شهرية ترفع إلى الوزير الأول مع إصدار تعليمات للتكفل بها من طرف القطاعات المعنية. وتتعلق أسباب عدم دخول هذه المشاريع حيز الخدمة أساسا بالتراخيص المتعلقة بعقود التعمير لاسيما رخصة البناء وشهادة المطابقة، بالتراخيص المتعلقة بالاستغلال والمقررات الممنوحة من المصالح المعنية، بالأشغال المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة وشبكات الصرف، بطلبات تغيير النشاط وتغيير الشريك في المشروع الاستثماري، بالعقار الصناعي، وبالعراقيل المتعلقة بالجوانب التقنية للمشروع (رخصة دخول الأجانب التقنيين إلى الجزائر، المواد الأولية). يضاف إلى ذلك مشاريع بقيت عالقة صعوبات مالية، أو كونها موضوع قضايا على مستوى العدالة، أو بسبب التعدي على الأراضي الفلاحية أو لأسباب خاصة بالمستثمر. وبخصوص المشاريع العالقة موضوع قضايا على مستوى العدالة، فإن اللجنة الوطنية تعتبر أنها ليست من اختصاصها. غير أنه بالنسبة للمشاريع التي يستمر المستثمرون في انجازها رغم المتابعة القضائية، يتعين دراسة هذه الملفات من طرف اللجان الولائية من أجل اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة قبل بلوغها مرحلة متقدمة من الانجاز. ==إحصاء 746 مشروعا عالقا قيد الانجاز== من جهة أخرى، شرعت وزارة الصناعة في إحصاء المشاريع الاستثمارية العالقة التي "لازالت قيد الإنجاز"، قصد رفع العراقيل عليها، كما يجري بالنسبة للمشاريع العالقة المنتهية ا(البالغ عددها 915 مشروعا). وتم لغاية الآن، تسجيل 746 مشروعا عالقا قيد الانجاز من شأنه توفير 48.206 منصب عمل آخر. وبالنظر لتفاوت نسب إنجازها وأسباب تعطلها، تعمل اللجنة الوطنية على تحديد الطرق الملائمة للتكفل بها في أقرب الآجال، وفقا لوزارة الصناعة التي أكدت أن دراسة هذه الملفات ستتم "حالة بحالة" بعد تقديم الولاة لبطاقات تقنية مفصلة حول وضعية هذه المشاريع، مع جميع التوضيحات حول سبب توقفها والأثر الاقتصادي لها. وعموما، تتمثل أبرز المعوقات التي تواجه الاستثمارات العالقة طور الإنجاز في عقود التعمير، قرارات منح الامتياز، الربط بمختلف الشبكات (الغاز، المياه، الكهرباء..)، تغيير التسمية الاجتماعية، التمويل البنكي، تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط، التعدي على الأراضي الفلاحية، المتابعات القضائية.
