مشروع قانون الاستثمار الجديد سيسمح بإعادة الثقة للمتعامل الاقتصادي

اعتبر وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيسمح بإعادة الثقة للمتعامل الاقتصادي، مبرزا أن الاطار القانوني الملائم للاستثمار سيسمح للجزائر بأن تكون في مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا.
وأوضح السيد مراد، خلال نزوله ضيفا على البرنامج الأسبوعي "فوروم الإذاعة" للقناة الإذاعية الاولى، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حرص على إيجاد إطار قانوني "ملائم" للاستثمار، يسمح للمستثمر المحلي و الأجنبي، على حد سواء، بالقيام بالفعل الاستثماري بالجزائر "بكل اريحية".
وعليه، ابرز السيد مراد ان مشروع قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه، في مايو الفارط من قبل مجلس الوزراء، والذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة و المناقشة، سيسمح "بإعادة الثقة للمتعامل الاقتصادي" للمضي قدما في العملية الاستثمارية، مشيرا الى وجود "العديد من المتعاملين يفكرون في توسيع نشاطاتهم الاقتصادية".
ولدى تطرقه الى حصيلة رفع العراقيل عن المشاريع الاقتصادية، اكد وسيط الجمهورية انه تم رفع العراقيل عن 867 مشروعا استثماريا، سمحت ل 610 وحدة صناعية بالدخول حيز الاستغلال و خلق ما يزيد على 34.000 منصب شغل دائم.
وفي هذا الصدد، اكد السيد ابراهيم مراد ان المشاريع الاستثمارية تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال توفير مناصب الشغل و المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، مذكرا بأن "وسيط الجمهورية كهيئة ما هو إلا جزء لا يتجزأ من ديناميكية بنيوية وضع أسسها رئيس الجمهورية من خلال سلسلة من القرارات والتوجيهات لتحريك العجلة الاقتصادية".
وبعد أن ذكر بالظروف الخاصة التي عرفتها الجزائر، على غرار عدة دول اخرى كحالة الجفاف و انخفاض أسعار المحروقات الى جانب تداعيات الازمة الصحية العالمية، قال السيد مراد انه "رغم كل هذا، التزم السيد رئيس الجمهورية ببرنامجه التنموي وواجه كل الصعاب من أجل السير قدما لتجاوز هذه المرحلة، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من نتائج قد نعتبرها نقطة انطلاق لمسار تنموي كبير تكون من خلاله سنة 2022 سنة الانطلاق الاقتصادي بامتياز".
كما ذكر السيد مراد ان وسيط الجمهورية هي أول هيئة تم إنشاؤها عقب تولي السيد تبون رئاسة الجمهورية، باعتبار ان المواطن "مركز اهتماماته "و حرصا منه على "ان يعيد له حقوقه و كرامته و تحسين مستواه المعيشي و رفع الغبن عنه الى جانب العمل على رفع العراقيل البيروقراطية التي يعاني منها".
وفي سياق ذي صلة، ابرز السيد مراد اولوية "رفع الغبن" عن المناطق المعزولة، مؤكدا انه "من خلال برنامج تنموي، تمت دراسة الوضعية و احصاء المناطق المعنية و خصصت اغلفة مالية للتكفل بالمشاريع الضرورية و العاجلة".
من جهة اخرى، قال وسيط الجمهورية انه من خلال عمل مندوبيها المحليين في 58 ولاية، تتابع هيئته يوميا ملفات وقضايا المواطنين، مشيرا انه تم في 2021 إحصاء 61.421 عريضة بلغت للهيئة، تم دراسة و احالة 59.745 منها للإدارات المعنية محليا.
وأضاف أن عدد ردود الهيئة بلغت 34.832 رد على انشغالات المواطنين، خلال السنة الفارطة، فيما بلغ عدد الاستقبالات 124.368 استقبال على مستوى الهيئة و مندوبيها المحليين.
أما بالنسبة للفترة الممتدة من اول يناير 2022 الى غاية 26 مايو المنصرم، بلغ عدد العرائض الواردة الى الهيئة 25.297 عريضة، تمت دراسة و احالة ازيد من 25 ألف عارضة منها، في حين بلغ عدد الاستقبالات 39.862 استقبال، حسب وسيط الجمهورية.