مشروع قانون الاستثمار "يكرس الاستقرار والديمومة للإطار القانوني"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار, جاء "ليكرس الاستقرار والديمومة للإطار القانوني" وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني, أن السيد بلجود ولدى تقديمه لعرض حول مشروع قانون الاستثمار خلال اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس, برئاسة السيد سماعيل قوادرية رئيس اللجنة, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار, قال أن هذا النص القانوني "جاء ليكرس الاستقرار والديمومة للإطار القانوني, بضمان عدم مراجعته أو تعديله لمدة 10 سنوات على الأقل, وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية".
وأفاد أنه "تم تقليص عدد المتدخلين والحد من البيروقراطية بقوة القانون خلال معالجة ملفات الاستثمار, كما تم تكييف ومواكبة المنظومة القانونية وفقا للضوابط المعمول بها دوليا, قصد جذب المستثمرين لاسيما الأجنبي المباشر".
إقرأ أيضا: بلجود: نص قانوني جديد يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار
وأضاف الوزير أن مشروع القانون, "أقر العديد من الضمانات الممنوحة للمستثمر, على رأسها تلك المتعلقة بإمكانية منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة مع وضع معلومات تحت تصرف حاملي المشاريع تتعلق بوفرة العقار الذي ستسند مهمة تسيره مستقبلا إلى هيئات مختصة".
وتابع أن النص القانوني "اختصر الأجهزة المكلفة بالاستثمار في كل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, حيث تضطلع هذه الأخيرة بمهامها عبر شبابيك موحدة مركزية مكلفة بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وأخرى لا مركزية خاصة بالاستثمار المحلي".
وفي ذات السياق, أكد ممثل الحكومة أن "منصة رقمية للمستثمر قد أنشئت على مستوى الوكالة, تتصل عبر الشبكة الالكترونية بمختلف الإدارات والهيئات المعنية وتسمح بإتمام كافة العمليات المرتبطة بالاستثمار عن بعد".
ومن جهته, قال السيد سماعيل قوادرية, أن "التنمية المحلية تشكل تحديا كبيرا للجماعات المحلية, لذا تهدف الدولة الجزائرية, من خلال مشروع قانون الاستثمار المحال على اللجنة, إلى إيجاد آليات لتطويره بهدف خلق ثروة وإحداث التنمية عبر تشجيع المستثمرين على المستوى المحلي واستقطاب المستثمر الأجنبي".
واستطرد قائلا أن الاستماع إلى وزير الداخلية جاء "لإبراز دور الجماعات المحلية في تهيئة الظروف الملائمة لبعث الاستثمار المنتج في كل ربوع الوطن".
وخلال مناقشة هذا النص القانوني, أكد النواب أن المنتخب المحلي بحاجة إلى "سند قانوني يشجعه على المبادرة بالاستثمار, كأخذ قرض بنكي لإنجاز مشروع يعود بالفائدة على البلدية, دون تخوف من أية متابعات", واعتبروا أن عملية التهيئة داخل وخارج منطقة الاستثمار "تحول دون اتمام المشاريع في وقتها المحدد لعدة أسباب, على غرار نقص الموارد المالية للبلديات".
بالمقابل, أبرز بعض أعضاء اللجنة ضرورة "إعادة النظر في آليات توزيع العقار" وأكدوا أن المنصة الرقمية التي نص عليها المشروع تعد "من الحلول الناجعة للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر".