السيد بوغالي يقترح بباكو إنشاء آلية دبلوماسية وقائية لدعم الأمن الدولي

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس بباكو، إلى ترقية قيم الحوار والوساطة لحل الأزمات، مقترحا في هذا السياق إنشاء آلية ديبلوماسية وقائية، في إطار الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مهمتها دعم الأمن والاستقرار الدوليين.
وفي تدخله خلال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي تحتضن أشغاله عاصمة أذربيجان، دعا السيد بوغالي إلى "إعادة النظر في التمثيل داخل مجلس الأمن وطرق عمله" مع "ترقية قيم الحوار والوساطة لحل الأزمات"، حيث اقترح في هذا الشأن "إنشاء آلية ديبلوماسية وقائية، تندرج في إطار الشبكة، لدعم الأمن والاستقرار الدوليين".
وفي سياق ذي صلة، و تفعيلا لدور الشبكة البرلمانية للحركة في نصرة القضايا العادلة واستتباب الأمن، طالب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بحوكمة عالمية ''تحقق العدالة ولا تكيل بمكيالين''، كما شدد على "أهمية العمل متعدد الأطراف، كأداة استجابة للرهانات الحالية''.
وأعرب السيد بوغالي عن أمله في أن تشكل هذه الشبكة البرلمانية "بارقة أمل في قيام نظام دولي على أساس الاحترام المتبادل، في إطار الشرعية والقانون الدولي والتعاون الاقتصادي والاجتماعي في ظل السلام وتوازن الفرص''.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن تحديات كورونا والمناخ والسباق نحو التسلح، بالإضافة إلى التوترات والتهديدات الإرهابية والأزمة الأوكرانية، "يجب أن تشكل كلها فرصة لتعزيز وترقية عمل الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز".
ولهذا الغرض، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على "ضرورة تقديم الدعم البرلماني اللازم لأنشطتها"، لاسيما وأنها لعبت دورا مهما في تعزيز توازن القوى، ليدعو إلى "جعلها أكثر حضورا في جدول أعمال مختلف المنظمات الدولية وإلى تكييف أساليب عملها مع كل ما له علاقة بتعزيز الديمقراطية، دولة القانون والحق في التنمية"، معتبرا أن نجاح هذه الشبكة البرلمانية "مرهون بوحدة أعضائها وقدرتهم على التفاعل الإيجابي مع تطورات الساحة الدولية والإقليمية".
وبعدما استعرض المحطات البارزة لدور الجزائر في دعم حركة عدم الانحياز، جدد السيد بوغالي الدعوة إلى "ضرورة الالتفات إلى مسألة إنهاء الاستعمار وحل الأزمات بالطرق السلمية والتشبث بحق الأقاليم غير المستقلة المدرجة تحت الحكم الذاتي من قبل الأمم المتحدة، لتمكينها من حقها الثابت في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية"، مؤكدا مرة أخرى، في هذا المقام، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وكذا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
واقترح، ضمن هذا المسعى، "بناء علاقات وطيدة مع البرلمانات الدولية والجهوية، بحيث تكون مستوحاة من مبادئ مؤتمر (باندونغ)''، كما لفت الانتباه إلى "ضرورة تكثيف التعاون في ميدان دعم دور المرأة وإشراك الشباب في إعداد السياسيات الوطنية"، وفقا لما نقله المصدر ذاته.