ارتفاع خطير لنهب الفوسفات الصحراوي مع بداية 2022

كشف أحدث تقرير لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أن الاحتلال المغربي يواصل عمليات نهب فوسفات الصحراء الغربية بنسبة 114 بالمائة، وهو ما يمثل ارتفاعا خطيرا مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2021.
و أكد التقرير الذي نشرته الجمعية مؤخرا عبر صفحتها على فايسبوك أن عمليات نهب الفوسفات الصحراوي عرفت سنة 2022 ارتفاعا خطيرا بلغ 470.889 طن مقابل 220.000 طن خلال الثلاثي الاول من سنة 2021.
و لفت التقرير إلى أن وسائل الاعلام تحدثت عن استغلال الإحتلال المغربي الوضع في أوكرانيا لرفع تصدير الفوسفات.
و في إطار عمليات التتبع، لاحظت الجمعية الصحراوية في تقريرها تزايد حصة دولة المكسيك من نهب الفوسفات الصحراوي خلال الأشهر الأخيرة، حيث وبعد تعقبها للشركة الامريكية "اينوفوس" التي استوردت منذ جويلية2021 نحو 337.590 طن موزعة على ست شحنات، "فإن جميع هذه الشحنات تأكد بأنها غيرت مسار رحلتها في نهاية جويلية 2021 إلى ميناء كواتزاكوالكوس في المكسيك، أما باقي السفن فكانت إما تبحر دون تحديد وجهة أو تحدد وجهات وهمية.
و هنا ذكرت الجمعية، الشركة الأمريكية بأنها كانت قد التزمت بوقف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية بتاريخ 2 جويلية 2018، كجزء من التزاماتها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
و لفت التقرير الى أن المستوردين النيوزيلانديين لازالوا يصرون على نهب الفوسفات الصحراوي، هذا بالرغم من حكم المحكمة العليا النيوزيلندية الذي أكدت من خلاله على الوضع القانوني للصحراء الغربية، ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتأثير استمرار التورط في النهب على سمعة نيوزيلاندا كمستثمر مسؤول.
و في هذا السياق، استدلت الجمعية بشركة "Balance Agri-Nutrients" التي بلغت حصة نهبها للفوسفات الصحراوي 182.171 طن منها 57.000 لازالت لم تصل بعد الى الوجهة النهائية، بينما بلغت حصة شركة Ravensdown ،57.000 طن والتي توجهت الى ميناء ليتلتون في خطوة لإخفائها عن المراقبة.
و استنكرت الجمعية الصحراوية في تقريرها، تتبع السفن الموجهة لهذه الشركة نفس الأساليب الملتوية لإخفاء جريمة مشاركتها في نهب ثروات الصحراء الغربية.
و من جهة أخرى، أعربت في تقريرها عن تحسرها لمواصلة الاحتلال سياسة حرمان الشعب الصحراوي من حقه في العمل في هذا القطاع، حيث تؤكد الإحصائيات أن هناك مخططا للقضاء على العمال الصحراويين وتعويضهم بالمستوطنين المغاربة، وهذا بعد أن انتقلت نسبة العمال من 35 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 25 بالمائة.
و خلص التقرير الى ان دولة الإحتلال المغربية، "وهي تواصل عمليات النهب المتكررة للفوسفات الصحراوي وبتواطؤ مع الشركات والحكومات الدولية أمام أنظار العالم، ضاربة عرض الحائط القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، تعكس عدم رضوخها وتمعنها في استمرار معاناة الشعب الصحراوي.
كما دعت الجمعية، مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات حاسمة و رادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات نهب و استنزاف فوسفات الصحراويين من الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

الوسوم
ارتفاع بداية 2022 لنهب الفوسفات