أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة حماية العقار الفلاحي, لاسيما من خلال استرجاع الأوعية غير المستغلة. جاء ذلك خلال استماعه من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني, في جلسة ترأسها علي بن سبقاق, رئيس اللجنة, حسبما جاء في بيان للمجلس. وفي هذا الإطار, اعتبر السيد ديلمي أن "العقار الفلاحي خط أحمر, لا يجوز تخطيه" مؤكدا على ضرورة تأمين حيازته, واسترجاع مالم يتم استغلاله بشكل عقلاني واقتصادي. وأكد أن حماية العقار الفلاحي أصبحت ضرورة, خاصة وأن الفلاحة في الجزائر أصبحت تشغل اليوم قرابة ربع تعداد اليد العاملة, فضلا عن إدماجها للشباب من خريجي معاهد التكوين, وإنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المستثمرات الفلاحية. وفي هذا السياق, حث السيد ديلمي على إيلاء أقصى الأهمية لعصرنة القطاع والاهتمام بتشبيبه ودعم المبادرات الشبانية وتقوية التنظيمات المهنية. كما أبرز أن الجهود مرتكزة حاليا على تطوير وتعميم أساليب الري الاقتصادية, وتسهيل تمويل الانشطة الفلاحية, وتعميم التأمين الفلاحي, وترقية الصناعة الزراعية الغذائية. وشدد الأمين العام أيضا على الاهتمام بالتكوين في المجالات الفلاحية لاسيما لدى شريحة الشباب وفي الأرياف وتتبع اخر التطورات التكنولوجية على المستويين الجهوي والعالمي بالإضافة إلى تثمين البحوث العلمية وتقريب المخابر والمراكز البحثية من محيطها الاقتصادي والاستثماري بما يمكن الجزائر من التعامل بإيجابية لاسيما مع التغيرات المناخية والأزمات الغذائية والمالية. وخلال هذه الجلسة, تطرق أعضاء اللجنة إلى الاستراتيجية المعتمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي, وتوسيع مساحات انتاج الحبوب, وضرورة حماية الموارد الطبيعية والنباتية, واليات دعم ومرافقة الفلاحين والموالين.
