المغرب: حزب التقدم والاشتراكية ينتقد جمود الحكومة أمام استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تستمر أسعار المواد الأساسية في الارتفاع بالمغرب, مع تجدد المطالب للحكومة بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية و الانتقادات اللاذعة بسبب جمودها, في ظل غياب الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تخفيف وطأة الغلاء الذي يؤرق المواطن.
وفي هذا الإطار, أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المعارض, إن جمود الحكومة إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والمهددة بالتفاقم, "مقلق", محذرا من استمرار واتساع رقعة لهيب الأسعار, وتسارع وتيرة التضخم, مع توقعات بتباطؤ كبير للنمو الاقتصادي, وهي مؤشرات, كما قال, "مقلقة ومرشحة للتفاقم, وتؤكدها أيضا مؤسسات رسمية من قبيل بنك المغرب".
وطالب الحزب مجددا حكومة اخنوش بالتحرك في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمغاربة, ودعم المقاولة الوطنية, وتحصين الاقتصاد الوطني من هزات وتقلبات السوق العالمية.
وأعرب عن قلقه إزاء صمت الحكومة وجمودها في اتخاذ أي خطوة "ملموسة" من شأنها التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين في مواجهتهم لغلاء المعيشة, مسجلا عجزها وغياب ارادتها السياسية في القيام بالإصلاحات المطلوبة, بما فيها إصلاح الاختلالات العميقة التي يعرفها قطاع المحروقات, وهي الاختلالات التي أشار إلى بعضها الرأي الأخير لمجلس المنافسة.
من جهة أخرى, تطرق الحزب للقاء الذي جمعه بقيادة الحزب الاشتراكي الموحد, مسجلا تقاطع وجهات نظر الحزبين بخصوص عدد مهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية, مما يفتح الآفاق رحبة أمام تعزيز التعاون والتشاور الثنائيين, بهدف استكشاف سبل "تعزيز النضال الديمقراطي والجماهيري المعتمد على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال".
تجسيدا لهذا الهدف, اتفق الحزبان - حسب البيان- على تشكيل لجنة مشتركة ومصغرة لتدارس إمكانيات وسبل العمل المشترك مستقبلا.
و شدد الحزبان على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المغربي, وهشاشة الأوضاع الاجتماعية, في ارتباط مع ارتفاع الأسعار, وتدهور القدرة الشرائية للمواطن, وكذا الاختلالات البنيوية التي تسم الأوضاع السياسية والديمقراطية.
وفي ذات السياق, لفت الأمين العام, نبيل بنعبد الله, إلى وجود "صعوبات حقيقية, ستتعمق مع حلول فصل الشتاء, وارتفاع أسعار الطاقة ومعه أسعار باقي المواد", منبها إلى أن الوضع الاجتماعي "تبقى جوانبه غير معالجة, وهو ما يتطلب إجراءات كثيرة وإصلاحات عميقة, ولحد الآن لا وجود لإرادة سياسية قوية في هذا الخصوص".
من جهتها, أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد, نبيلة منيب, أن المغرب يعرف "أزمة مركبة بنيوية سياسية واقتصادية بربط السلطة السياسية بالمال والريع, وهو ما لا يمكن الصمت عنه, فضلا عن جلب استثمارات للبلاد بشكل عشوائي وبيع الماء والسطو على الأراضي".