بيان السياسة العامة للحكومة: النواب يدعمون سياسة الحكومة في ترقية الانتاج الوطني

ثمن عدد كبير من أعضاء المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, حصيلة مختلف القطاعات الاقتصادية لسنة كاملة, طبقا لما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة, الذي عرضه على المجلس الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, لا سيما فيما يتعلق بترقية الانتاج الوطني و الصادرات خارج المحروقات و التحكم في الاستيراد.
و خلال جلسة علنية مخصصة للنقاش, تلت عرض الوزير الأول لملخص البيان, الذي يغطي الفترة أوت2021-سبتمبر 2021, ثمنت النائب عن حركة مجتمع السلم, صليحة قاشي, الانجازات الاقتصادية المحققة, لكنها لاحظت "غياب أرقام دقيقة بخصوص بعض الملفات" على غرار العقارات المسترجعة و ترشيد الطاقة و انتاج الحليب.
و حيا بدوره النائب محمد يزيد بن حمودة (مجموعة الأحرار) مجهودات الطاقم الحكومي لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية من أجل اقلاع اقتصادي منتج للثروة, داعيا إلى الإسراع في إتمام المشاريع المتوقفة في بعض الولايات لاسيما ما يتعلق بالنقل و إنجاز السدود.
و ثمن النائب مسينيسا واري من نفس الكتلة مضمون بيان السياسة العامة للحكومة, لاسيما ما يتعلق بتقليص استيراد المواد المنتجة محليا وتعزيز تصدير الإنتاج الوطني للخارج, داعيا الى ارفاق هذا المسعى بآليات لدعم الإنتاج مع القيام بدراسات علمية دقيقة تبين مدى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب الوطني.
إقرأ أيضا: تسجيل صادرات خارج المحروقات بقيمة تقارب 4 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022
و بدوره حيا النائب عن حركة البناء الوطني, البراء بن قرينة, النتائج الاقتصادية المحققة من طرف مختلف القطاعات حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة, و لاسيما "القفزة النوعية" في مجال الصادرات, داعيا الى المزيد من الجهود فيما يتعلق ببعض الملفات, التي لم تحرز, حسبه, التقدم المنشود, على غرار احتواء السوق الموازية و ملف السيارات و التحكم في أسعار مواد غذائية واسعة الاستهلاك.
و أشاد النائب عن حزب جبهة التحرير, محمد مشقق, بالأرقام الايجابية التي تضمنها بيان السياسة العامة, خاصا بالذكر قطاعات الفلاحة و الصيد البحري والمنتجات الصيدية و الصناعة الصيدلانية, مشيرا الى أهمية التخطيط والاستشراف في كل القطاعات.
و لفت منذر بودن عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي الى ضرورة اعتماد الحكومة للتكنولوجيات الحديثة ووسائل الاستشراف في معالجة العديد من الملفات لاسيما الاقتصادية, لضمان نجاعة المشاريع المنفذة و تفادي انعكاسات مستجدات طارئة قد تؤثر على بعض النشاطات على غرار الفلاحة والصيد البحري والتجارة وغيرها.
من جهته رافع النائب عن الأحرار, وحيد الشيخ, لصالح دعم الزراعات الدقيقة والعضوية وتطوير الرعي وتربية المواشي وإنتاج الحبوب للتمكن من تحقيق الأمن الغذائي.
و أكد النائب عن حركة البناء الوطني, حريز يونس, على ضرورة التحول الرقمي للإدارة لاستيعاب الكم الضخم من الملفات في مختلف القطاعات, خاصة في مجال الاستثمار الذي تعزز, يضيف, بقانون محفز يستدعي مرافقته برفع العقبات الإدارية وتنظيم مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
و حيا بدوره القفزة النوعية التي عرفتها الصادرات خارج المحروقات, مؤكدا على أهمية "معالجة التأخر في منح رخص الاستيراد".
إقرأ أيضا: نواب المجلس الشعبي الوطني يثمنون التزام الحكومة بعرض بيان السياسة العامة
من جهته دعا بوشريط محمد انوار (الاحرار) الى ضرورة الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة, بما يسمح بالتحكم في أسعار السوق المحلية ولو بشكل مؤقت وكذا تقديم تسهيلات لاستيراد معدات المصانع التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج في عدة صناعات.
أما النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي, دراجي شادي, فنوه بفتح المزيد من الخطوط الجوية الدولية باتجاه عدة دول عربية وأجنبية, ودعا, من جهة أخرى, الى تفعيل المجلس الأعلى للفلاحة.