أكد نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون, اليوم الخميس في اخر جلسة مخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, على ضرورة تطهير مناخ الاستثمار على المستوى المحلي, لاسيما من خلال مكافحة البيروقراطية. وأبرز النواب المتدخلون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة, أهمية تحفيز الاستثمار محليا عن طريق اتخاذ اجراءات لمعالجة المشاكل المطروحة, وتسهيل المشاريع التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة وخصوصيتها. وفي هذا الإطار, دعا النائب لخضر سالمي (جبهة التحرير الوطني) إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية من شأنها إعطاء دفع أكبر للاستثمار المحلي. إقرأ أيضا: بيان السياسة العامة للحكومة: النواب يثمنون جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وثمن السيد سالمي صدور قانون الاستثمار الجديد, وما تضمنه من تحفيزات لصالح المستثمرين, غير أن ذلك لابد أن يترافق -حسبه- بإجراءات أخرى لترقية هذا المجال على المستوى المحلي. و يشاطره الرأي في ذلك النائب كمال لعويسات (كتلة الأحرار) الذي اعتبر بأن قانون الاستثمار الجديد يجسد عزم الدولة على النهوض بالاقتصاد الوطني وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين, خاصة من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للاستثمار, لكن يجب أن يكون ذلك متبوعا بوضع اليات دقيقة لتوزيع الاستثمارات على المستوى المحلي مع مراعاة خصوصية كل ولاية. ودعا أيضا إلى تفعيل مخططات التنمية الولائية والبلدية, مثمنا في نفس الوقت القرارات الاجتماعية لرئيس الجمهورية التي ترمي إلى رفع الغبن عن المواطنين وصون كرامتهم على غرار رفع الأجور وإدراج منحة البطالة. من جهته, اعتبر النائب محمد كبريتة (حركة مجتمع السلم), أن مكافحة البيروقراطية تمثل أحد الشروط القبلية وأحد الضروريات الأساسية لتشجيع الاستثمار. كما يتعين أن يكون تحسين البيئة التشريعية في مجال الاستثمار متبوعا باصلاحات أخرى على غرار تفعيل الإمضاء الإلكتروني, وتوفير الإحصائيات الدقيقة, ومراجعة قانون النقد والقرض, وتطوير الصيرفة السلامية وفق أليات جديدة, حسب النائب الذي لفت كذلك إلى أهمية اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومكافحة ارتفاع الأسعار. وأوصى النائب من نفس الحزب, عبد الوهاب يعقوبي, بتكثيف الجهود لتوفير احصائيات مرجعية دقيقة وشاملة بغرض التمكن من تقييم السياسة العمومية وإنشاء هيئة مستقلة مختصة في التحقيق في الأرقام, مقترحا إضافة ملحق في بيان السياسة العامة يلخص التزامات الحكومة بالنسبة للمشاريع المسطرة والإنجازات المحققة ونسبة تقدم أشغالها. إقرأ أيضا: بيان السياسة العامة للحكومة: الدعوة إلى فتح فروع بنكية في الخارج وعصرنة النظام المصرفي أما النائب صالح شطيبي (التجمع الوطني الديمقراطي) فقد أكد على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية والدراسات, داعيا إلى "المساواة في برامج التنمية التي تخص مختلف القطاعات" مع "تعزيز الرقابة المالية". وتطرق النواب في تدخلاتهم إلى مواضيع أخرى تتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن على غرار توفير لمياه الصالحة للشرب, والتعليم, والصحة, إضافة إلى تحسين البنى التحتية لتستجيب لتطلعات النهوض بالاقتصاد الوطني.
