المغرب: الاساتذة يتوعدون بالتصعيد ردا على تماطل حكومة المخزن في حل ملفهم

يتجه الاساتذة في المغرب لتصعيد إحتجاجاتهم بعد تجاهل حكومة المخزن لمطالبهم, وفشل التدخلات والمشاريع السابقة التي أبانت عن عقم واضح في تدبير الملف نتيجة الصراعات السياسية و القرارات المزاجية, حيث ينتظر ان يدخل الدكاترة الموظفون ابتداء من 12 يناير الجاري, في إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار.
و بحسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني للدكاترة الموظفين, فإن الإضراب المقرر خوضه الأسبوع المقبل يأتي في ظل استمرار تماطل الحكومة المغربية المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين, الذي عمر طويلا , لتستمر معاناة الدكاترة الموظفين مع التهميش و الإقصاء وحرمانهم من ممارسة حقهم في البحث العلمي في إطار مناسب لشهادة الدكتوراه.
وحمل البيان الفاعلين في حقل التربية والتكوين والنخب السياسية مسؤولية تجاهل و تهميش حاملي الدكتوراه الموظفين, مضيفا ان مطالب الاساتذة التي يتجاهلها نظام المخزن رغم الاحتجاجات و الاعتصامات المستمرة هي ضحية قرارات مزاجية وصراعات سياسية وإصلاحات ارتجالية.
وندد الدكاترة الموظفون في البيان بتماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار في حل هذا الملف بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين, كما دعا المحتجون رئيس الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة الموظفين دفعة واحدة, عبر مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إسوة بباقي الدكاترة الموظفين.
وحمل الدكاترة الموظفون المسؤولية, لكافة المتدخلين في هذا الملف, الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها, وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلفا.
كما عبروا عن رفضهم لطريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة, لأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة, وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدم ضد هذه المباريات, مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظم الدولي, وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسة لا تقوم بدورها.
الاساتذة يلحون بخوض اشكال نضالية اكثر تصعيدا
في خطوة تصعيدية جديدة, أعلن أساتذة التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة عن خوض إضراب جهوي يومي الجمعة و السبت, مرفوق باعتصام داخل المؤسسات, إستنكارا لما أسموه "السرقات" التي تطال أجورهم, وتنديدا بتوقيف أجرة إحدى الأستاذات بمديرية بني ملال,مؤكدين عزمهم على خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا كحق الرد على الاقتطاعات,مدينين كل التهديدات والضغوطات على الأساتذة بقبول تكليفات لا قانونية أو الطرد كأسلوب جديد للردع".
وقالت التنسيقية الجهوية لأساتذة التعاقد في بيان أن وزارة التربية الوطنية تسابق الزمن بمباركة الأكاديمية الجهوية "لتباشر كل شهر سرقاتها الموصوفة من أجور الأساتذة, كإجراء للقانون التكبيلي للحق في الإضراب".
وإستغربت التنسيقية توقيف أجرة أستاذة من طرف الأكاديمية,دون أي إشعار أو إخبار, في ضرب لكل المذكرات القانونية المنظمة لعملية توقيف الأجرة, رغم أن الأستاذة كانت تزاول عملها بشكل قانوني, ووفق جدول حصص رسمي, معتبرة الخطوة انتقاما منها.
و كشفت التنسيقية أن الأستاذة رفضت تكليفا تعسفيا, وحاولت المديرية الإقليمية إرغامها إلا أن احتجاجات دفعت المسؤولين إلى استعمال أسلوب اللين والترغيب متحججين بمصلحة التلاميذ, وهو ما دفع الأستاذة للقبول بالتكليف لتتفاجأ في نهاية الشهر المنصرم بتوقيف أجرتها.
وطالب الأساتذة الوزارة الوصية في شخص الأكاديمية الجهوية المسؤولية بإسترجاع المبالغ المقتطعة الحالية والسابقة, مؤكدين دعمهم للأستاذة إلى حين استرجاع حقها.
و كان المركز المغربي لحقوق الإنسان أفاد, في تقرير, بأن المؤشرات الإحصائية الوطنية والدولية تضع التعليم بالمغرب في مراتب جد متدنية, حيث أن مشاريع الإصلاح لا تزال غير قادرة على تحقيق أثر إيجابي على واقع التعليم المزري.
وأضاف التقرير المقتضب الذي يجرد فيه أهم الأحداث التي طبعت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2021, تزامنا مع الذكرى ال73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, التي وافقت العاشر من ديسمبر 2021, أن "هذا الواقع يعكس حجم الأزمة البنيوية, التي يعيشها التعليم في المغرب".
وبحسب التقرير, لفهم حجم الفساد بالقطاع, "يكفي إستحضار وضعية الكثير من المؤسسات التعليمية التي تعيش على واقع الإهمال وغياب شبه تام لنظام الصيانة المستدامة, مما يجعل بعضها أشبه بأطلال وخراب", مؤكدا على أن "التسيب والإدمان وحتى الإجرام والأفعال المخلة للآداب في أوساط التلاميذ, أصبح من سمات المؤسسات التعليمية العمومية في المغرب".