المغرب: تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني يعكس علامات البؤس السياسي الطافح

أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع اليوم الأربعاء أن امعان الحكومة المغربية على مسار التطبيع الرسمي الشامل, من خلال الدفع باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني, يعكس "علامات البؤس السياسي الطافح" في المملكة.
وقال المرصد في بيان له أنه "في إمعان تام على مسار السقوط التطبيعي الرسمي الشامل, تدفع حكومة أخنوش باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني", وهذا "بعد سلسلة محطات متسارعة في سياق هستيريا الهرولة الصهيو-تطبيعية الطافحة بالمغرب".
وتعكس هذه الهرولة في نظر المرصد, "علامة من علامات البؤس السياسي الطافح", لافتا في السياق ذاته الى ذكر اسم الولايات المتحدة الأمريكية في مشروع قانون يفترض أنه يتحدث عن "اتفاق تعاون ثنائي" مغربي-صهيوني, وليس ثلاثي.
وهو ما اعتبره المرصد "عنوان تهافت الدبلوماسية المغربية في الزمن البوريطي التطبيعي المتيم بفقدان كل عناصر ومقومات السيادة والكرامة الوطنية من قبل حكومة المغرب".
وفي حلقة جديدة من مسلسل التطبيع, وقعت هيئة الموثقين بالمغرب ونقابة المحامين الصهيونية, مؤخرا, اتفاقية إطار للتعاون في المجال القانوني بالدار البيضاء, تهدف إلى خلق إطار قانوني لمزيد من التطبيع الاقتصادي.
و أكدت مصادر مغربية أن "الاتفاقية ستتلوها اتفاقيات أخرى في المستقبل" حيث يجري العمل لمزيد من التطبيع الاقتصادي.
وتواصل السلطات المغربية في تعزيز التطبيع مع الكيان الصهيوني الى مستويات اعمق في الوقت الذي تهدد فيه الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, بالانتفاضة اواخر الشهر الجاري عبر كل ربوع المملكة, تخليدا لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف ال29 نوفمبر من كل عام, والذي يحييه مناهضو التطبيع في المغرب هذا العام تحت شعار "جميعا من أجل تفكيك نظام الأبرتهايد الصهيوني".