الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سلمت 146 شهادة تسجيل لمشاريع استثمارية في نوفمبر الماضي

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت بسوق اهراس بأن هذه الوكالة سلمت خلال شهر نوفمبر الماضي 146 شهادة تسجيل لمشاريع استثمارية جديدة منها مشروعين في إطار الشراكة مع مستثمرين أجانب.
وأضاف نفس المسؤول خلال يوم دراسي بعنوان "مؤهلات وفرص الاستثمار بالولاية في ظل قانون الاستثمار الجديد"، بقاعة المحاضرات ميلود طاهري، بمدينة سوق أهراس، بأن هذه المشاريع من شأنها أن تمكن من استحداث 3.865 منصب عمل جديد، حسب ما التزم به المستثمرون أصحاب المشاريع، مبرزا بأن المشاركة في هذا اللقاء يمثل أول عمل ميداني للوكالة منذ تنصيبها في 20 أكتوبر الماضي.
و ذكر السيد ركاش بأن هناك عشرات من المشاريع الأخرى التي ستستلم شهادات التسجيل الخاصة بها في الأيام المقبلة بعد أستكال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، مضيفا بأن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الموحدة غير المركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تشهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين من أجل الاستعلام عن الإجراءات وكذا فرص الاستثمار المتاحة والكثير منها أيضا استثمارات أجنبية أبدت الرغبة في التسجيل.
و أفاد كذلك بأن الوكالة تعكف حاليا على تطهير حافظة الاستثمارات التي ورثتها عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا بما فيها تلك التي كانت ضمن اختصاص المجلس الوطني للاستثمار من بينها عدد كبير جدا من المشاريع التي تم تسجيلها منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع و ورغم استفادتها من تحفيزات ضريبية وجبائية وشبه جبائية ما زالت تطالب بتمديد آجال الإنجاز بسبب نسب الإنجاز الضعيفة التي وصلت إليها ومن بينها بعض الحالات التي طالب أصحابها بالتمديد التاسع والعاشر و هو ما اعتبره "غير معقول".
كما اعتبر نفس المسؤول أن القانون الحديد للاستثمار وضع حدا للتمديدات الغير متناهية لآجال تجسيد المشاريع، موضحا بأن هذا الإجراء جاء بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي كانت يبرر بها التأخير في الإنجاز لاسيما اليروقرطية الإدارية وبطء الإجراءات خاصة رخصة البناء التي أصبح الحصول عليها يشكل بداية لحساب مدة الإنجاز.
وجدد المسؤول ذاته التزام الوكالة بتوفير كافة الشروط الملائمة من أجل مساعدة المستثمرين من خلال توفير المعلومات عن الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف قطاعات النشاط و ذلك بالتنسيق مع الدوائر الوزارية و الولاة ومرافقتهم في مختلف مراحل مشاريعهم وتذليل جميع العقبات التي تعترضهم في سبيل إنجاح مشاريعهم وضمان حصولهم على الامتيازات القانونية، مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل على تجسيد ألتزام الدولة وأرادتها الصادقة في تغيير نمط إدارة الاقتصاد وتوفير الأمان للمستثمرين من خلال مناخ ملائم .
من جهته، تطرق والي سوق أهراس لوناس بوزقزة في افتتاح هذا اللقاء الذي حمل شعار "سوق أهراس، وجهة ااستثمارية حدودية جذابة" إلى المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها الولاية لاستقطاب المستثمرين في المجالات السياحية والصناعية والفلاحية، مبرزا بأن السلطات المحلية بذلت مجهودات كبيرة في الفترة الأخيرة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال إنجاز وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط بكل من مداوروش وبئر بوحوش وسيدي فرج ووادي الكباريت والتي تتربع في مجموعها على 507 هكتارات.
وأضاف السيد بوزقزة بأن ولاية سوق أهراس توفر أيضا فرصا واعدة للاستثمار في المجال السياحي في كل من السياحة الدينية والجبلية والحموية والأثرية من خلال مناطق التوسع السياحي ببلديات مداوروش وخميسة وأولاد ادريس بمساحة إجمالية تفوق 470 هكتارا زيادة على الفرص الأخرى المفتوحة في الاستثمار الفلاحي بالولاية التي تتوفر على 250 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.
وقد عرف هذا اللقاء الدراسي تقديم عدة مداخلات من طرف ممثلين عن مختلف الهيئات العمومية ذات الصلة بملف الاستثمار المحلي من بينها "سوق أهراس، قطب فلاحي واعد " و"العقار الصناعي بالولاية، إمكانات هائلة للاستثمار" و"قانون الإستثمار الجديد " و"دور المقاولاتية في دعم الاستثمار المحلي"، إضافة إلى مداخلات مقتضبة لممثلين عن قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك.
من جهتهم، ثمن مستثمرون قدموا من عديد أنحاء الوطن مبادرة تنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي مكنهم من التعرف عن المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها ولاية سوق أهراس في مجال الاستثمار.