الوزير الأول يبرز دور بنك الجزائر في مرافقة التطور الاقتصادي والمالي للبلاد

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على أهمية الدور الذي لعبه بنك الجزائر في مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيسه, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن "بنك الجزائر الذي يعتبر إنشاؤه تكريسا لاسترجاع الاستقلال والسيادة, ولبنة في بناء الدولة الوطنية", يلعب دورا هاما في إدارة السياسة النقدية والمحافظة على قيمة الدينار الجزائري كرمز من رموز الدولة.
إقرأ أيضا: احتياطات الصرف الجزائرية تفوق 60 مليار دولار
وأضاف أن البنك المركزي الجزائري "حرص منذ تأسيسه, على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد, رغم التحديات الكبرى التي واجهها, وهذا بفضل الآليات التي اعتمدها والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة في كل حقبة من حقب التاريخ الاقتصادي للجزائر, من جهة, وبفضل روح المسؤولية والتضحية التي ميزت أداء إطاراته وعماله, من جهة أخرى".
وفي هذا السياق, لفت إلى الاداء "المتميز" الذي قام به بنك الجزائر في ظل جائحة كورونا, و"عبقريته" في توفير التمويل الضروري لاستمرارية النشاط الاقتصادي في هذا الظرف.
كما "كان بنك الجزائر, بالرغم من الاستقلالية الكبيرة التي يتمتع بها, حريصا على تكريس التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الموازنية, ومرافقة الحكومة في القضايا المالية, وهو ما سمح بتجاوز الصعوبات المالية التي تنجم من حين لآخر بفعل الصدمات الخارجية وتأثيرات البيئة العالمية", يضيف الوزير الأول.
وفي معرض حديثه عن التطور الذي عرفه البنك المركزي منذ تأسيسه في 13 ديسمبر 1962, أشار السيد بن عبد الرحمان إلى نمو امكانياته البشرية والمادية من 240 موظف من بينهم 10 إطارات فقط, موزعين على ست فروع في السنوات الاولى, إلى 3410 موظف منهم 1255 إطارا موزعين على 49 فرعا حاليا في انتظار فتح عشر فروع له في الولايات الجديدة.
إقرأ أيضا: مراجعة قانون النقد والقرض جاءت استجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي
كما أشار إلى تطور الكتلة النقدية من 4,7 مليار دج في 1964, سنة إنشاء العملة الوطنية إلى 22204,00 مليار دج حاليا, في حين ارتفعت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد 2,5 مليار دج في 1964 إلى نحو 10217,00 مليار دج حاليا.
وفيما يخص الساحة المصرفية, فإن بنك الجزائر لم يكن يشرف غداة الاستقلال إلا على أربعة بنوك, بينما يبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية اليوم 19 بنكا وثمانية مؤسسات مالية.
وارتفعت من جانب اخر قدرات "دار النقود" التابعة للبنك المركزي على انتاج الأوراق النقدية, من 20 مليون ورقة نقدية في السنة, إلى أكثر من 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة حاليا, حسب الوزير الأول.
وحول التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية والمالية, أكد السيد بن عبد الرحمان أن الرهانات التي تواجه بنك الجزائر "كبيرة" لاسيما في ظل ما تفرزته تكنولوجيا الاعلام والاتصال من تغيير في الممارسات والسلوك المالي والنقدي.
ويستدعي ذلك -حسب الوزير الأول- "الانخراط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات السليمة في إدارة السياسة النقدية, وجعل التنظيمات المصرفية منسجمة مع ما هو سائد في العالم, ومع ما تقتضيه تحديات التنمية الاقتصادية".
وأضاف : "إن الحكومة تدرك تمام الادراك بأن أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا إذا كان الإطار المالي والنقدي ملائما ومستجيبا لاحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة النقدية, وهذا في اعتقادي ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده على أرض الواقع".
إقرأ أيضا: رقمنة المدفوعات: بنك الجزائر يسعى لاعتماد الدينار الرقمي الجزائري
ولدى ترحيبه بمشاركة محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا, جون كلود كاسي برو, في أشغال هذه الندوة, جدد الوزير الأول دعم الحكومة الكامل لتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في إفريقيا, "كهدف توليه السلطات العمومية الأهمية إثباتا للتقارب الإفريقي وأبعاده بين الجزائر والقارة الإفريقية".
كما دعا الوزير الاول, من جهة أخرى, بنك الجزائر إلى زيادة الجهود والعمل مع وزارة المالية لتسريع اجراءات فتح رأسمال البنوك العمومية, وذلك لإعطاء دفعة جديدة لاستحداث موارد إضافية في الساحة المصرفية.
وتابع بالقول: "سنمضي في 2023 قدما في فتح رأسمال بنكين عموميين, وننطلق كذلك في بقية البنوك والمؤسسات انشاء الله".