بنك الجزائر بين سندان الأرقام ومطرقة السياسة

يسارع بنك الجزائر، ككل مرة، للعب دور رجل الإطفاء. فبعد اعتماد سياسات نقدية ومالية مختلفة أثبتت فشلها في احتواء أموال أصحاب "الشكارة" لتوظيفها بغية إنقاذ الاقتصاد الوطني من ركود محتوم، جاء الدور على تدابير أخرى أضحت توصف بالروتينية، بإعادة رفع رأسمال البنوك ومضاعفته إلى 20 مليار دينار بدلا من 10 ملايير، لدفع المصارف إلى المساهمة في تمويل القروض الممنوحة.
غير أن مثل هذه التدابير التي تم اتخاذها خلال السنوات السابقة لم ينجر عنها أي أثر اقتصادي أو مالي على البلاد، بل على العكس كانت تداعياتها سلبية بإغراق البنوك في ديون كانت مقيدة في حساباتها كمستحقات لزبائن عجزوا عن تسديد قروضهم. فما الجدوى من مضاعفة بنك الجزائر لرأسمال البنوك من 10 ملايير دينار إلى 20 مليار دينار سوى مضاعفة مستحقاتها غير مضمونة الدفع وتراكمها دون توظيفها في مشاريع إنتاجية واستثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني؟ ويأتي الإعلان عن هذه التدابير والتنظيمات المتوالية ليؤكد تخبط البنك المركزي في اعتماد سياسات اقتصادية ناجعة تفصل بين الشق الاقتصادي والسياسي.
للإشارة، كان محافظ البنك المركزي قد أطلع، الخميس الماضي، الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية على قرار رفع رأسمالها ورأسمال المؤسسات المالية، مع إعطائها مهلة سنتين للامتثال لهذا المطلب التنظيمي.
وبرر بنك الجزائر إصدار هذا الإجراء بمحاولته "إعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها وكذا البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني". وتعقيبا على القرار الصادر عن بنك الجزائر، أكد الخبير الاقتصادي فرحات أيت علي أن "مثل هذه الإجراءات لا معنى لها، حيث لا تعد سوى إجراء بيروقراطيا". وحسب الخبير نفسه، فان رأسمال البنوك لا يعد احتياطيا ماليا حقيقيا، وأن المشكل لا يكمن في رفعه أو خفضه وإنما في نجاعة القروض الممنوحة التي تمنح، حسبه، ب"أوامر فوقية".
على صعيد آخر، سيشرع بنك الجزائر قريبا في إصدار أوراق بنكية جديدة وقطعة نقدية في إطار عملية تجديد النقد حسب بنك الجزائر، ويتعلق الأمر بإصدار أوراق بنكية جديدة من فئة 500 دج و1000 دج وقطعة نقدية من فئة 100 دج.
وعن إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، قال فرحات أيت علي إن الجزائريين لا يبحثون عن قطع وأوراق نقدية جديدة بصور جديدة وإنما عن دينار ذي قيمة اسمية تسمح برفع قدرتهم الشرائية وباقتناء حاجيات عائلاتهم.