المغرب: أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم لثلاثة أيام إضافية

قررت التنسيقية المغربية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضرابها الوطني لثلاثة أيام إضافية, بسبب اصرار حكومة المخزن على تجاهل مطالبهم الأساسية وانتهاجها سياسة القمع و التعنيف تجاههم, حسب ما ذكرته الصحافة المحلية.
وبعد استنفاذ جل السبل النضالية التي قوبلت بالتجاهل من قبل الحكومة المخزنية ,قررت التنسيقية أمس الثلاثاء, تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه منذ أسبوع, إلى غاية يوم السبت المقبل مشددة على أنه لا يمكن الالتحاق بحجرات الدرس بشكل عادي, في ظل توقيف أكثر من 200 أستاذ.
وانتقدت النقابة التعليمية غياب الإرادة في معالجة مختلف القضايا المطلبية, ما يجعل مسار الحوار القطاعي على غرار الحوار المركزي يشكو من اختلالات وتعثرات.
وقررت تنسيقية أساتذة التعاقد, عقد مجلس وطني حضوري, ابتداء من بعد غد الجمعة ,لاتخاذ قرار مناسب على ضوء تقارير لجنة الحوار المكلفة بعقد لقاءات مع عدد من النقابات لمناقشة الوضع العام لمنظومة التربية وملف التنسيقية المطلبي.
وفي هذا السياق, أبرزت النقابة دعمها ومساندتها لكل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية من أجل مطالبها المشروعة والعادلة ونددت بكل أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات.
كما يخوض المتعاقدون, اليوم الأربعاء, أشكال احتجاجية بعدد من المدن, منها اعتصام بمدينة الدار البيضاء, احتجاجا على حالة الاحتقان التي تعيشها المنظومة التعليمية, والتوقيفات التي تعرض لها أكثر من 200 أستاذ جراء امتناعهم عن تسليم النقط.
وتخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد, منذ الأسبوع الماضي, إضرابا وطنيا, كما تواصل عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة , بعدما مرت الوزارة من مرحلة الإعذار والاستفسار والتنبيه إلى التوقيف عن العمل ووقف الأجور في حق الأساتذة الذين يرفضون تسليم نتائج التلاميذ, مؤكدة أن المساس بأي أستاذة أو أستاذ هو بمثابة المساس بهم جميعا.
من جهتها,دعت جماعة العدل والإحسان, إلى إيجاد حلول جذرية لكل الإشكالات المطروحة في القطاع عبر تفعيل آلية الحوار الجاد والفعال.
وعبر قطاع التربية والتكوين التابع لجماعة العدل والإحسان عن تنديده بقرارات التوقيف المؤقت الصادرة في حق عدد من الأساتذة والأستاذات.
وكانت العديد من النقابات التعليمية من بينها النقابة الوطنية للتعليم و"التوجه الديمقراطي" ,قد أعربت عن رفضها لما يتعرض له الأساتذة من ترهيب, ودعت إلى تلبية مطالب الأساتذة بما يرفع حالة الاحتقان, والتراجع عن التوقيفات.