الجزائر صدرت قرابة 70 الف طن من الخضر و الفواكه بأكثر من 63 مليون دولار في أقل من سنة

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الثلاثاء, عن تصدير ما يقارب 70 ألف طنا من الخضر والفواكه, بقيمة فاقت 63 مليون دولار خلال ال11 شهرا الأولى من 2022.
وخلال مداخلته في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة, المنظمة بقصر الأمم (نادي الصنوبر), أوضح السيد رزيق أنه تم خلال ال11 شهرا الأولى من السنة المنقضية تصدير 69.700 طن من الخضر و الفواكه بقيمة 4ر63 مليون دولار.
وكانت الجزائر قد صدرت 83200 طنا بقيمة 4ر82 مليون دولار من الخضر و الفواكه سنة 2021 مقابل صادرات ب78500 طن بقيمة 4ر75 مليون دولار من هذه المواد الفلاحية في 2020.
و قد سطرت الوزارة، يضيف الوزير، استراتيجية خاصة بتسويق هذه المنتوجات من خلال اعداد برنامج يتضمن تحسين وتفعيل شبكات التسويق من خلال تدعيم تسويق الخضر والفواكه عبر اسواق الجملة والتجزئة، حيث تم انجاز 7 اسواق جديدة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية "ماغرو" والتي تم استلامها خلال السنوات الثلاث الاخيرة عبر مختلف جهات الوطن.
و وصل بهذا العدد الاجمالي لاسواق الخضر والفواكه بالجملة المتواجدة عبر التراب الوطني الى 51 سوقا، في انتظار استلام سوق الجملة الجديد المنجز على مستوى ولاية قالمة.
أما فضاءات التوزيع بالتجزئة للخضر والفواكه، فتشمل 880 سوق تجزئة عبر القطر الوطني.
كما ينشط حاليا في مجال التوزيع بالجملة للخضر والفواكه، يضيف السيد رزيق، 5081 وكيل تاجر جملة و 35502 تاجر تجزئة على المستوى الوطني، بالاضافة الى 54610 تاجر متنقل للخضر والفواكه.
أما عن الناشطين في تسويق اللحوم, فتم، حسب الوزير، احصاء 5252 تاجر جملة و 39691 تاجر تجزئة موزعين عبر السوق الوطنية.
و قد سجل قطاع التجارة بعنوان سنة 2022 جلب اكثر من 145.000 راس من الماشية الحية, من اغنام و ابقار و ماعز و ابل، في اطار تجارة المقايضة الحدودية التي من شانها تدعيم تموين الولايات الشمالية.
و تطرق السيد رزيق بالمناسبة الى التموين بمادة الحليب و الى سياسة تطوير شعبة الحليب, مذكرا بجملة التدابير المتخذة في هذ المجال، و منها اعداد وتحيين بطاقية وطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب، حيث تم احصاء 2267 موزع معتمد و 39674 تاجر تجزئة، و كذا تحديد قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الديوان والتي تنتج الحليب الطازج او مشتقات الحليب او غيرها، و البالغ عددها 118 ملبنة على مستوى الوطن.
كما تم منع بيع الحليب المدعم من طرف المتعاملين الاقتصاديين ومنع ادراجه في عملية التموين في اطار الصفقات العمومية و توسيع مجال توزيع الحليب ليشمل فضاءات التوزيع الكبرى الناشطة.
و ذكر الوزير في نفس السياق بورقة الطريق المشتركة التي تم اعدادها بين وزراتي الفلاحة و التجارة بهدف ضمان ديمومة التموين خلال كل مراحل السنة بالمواد الفلاحية سواء كانت خضرا، فواكه، او لحوم، و وضع جهاز مراقبة او متابعة مشترك لتتبع مسار المواد الفلاحية المخزنة في اطار نظام الضبط و وضع نظام للتنبؤ، من خلال انشاء خلية يقظة مشتركة تتكفل بالمتابعة اليومية لوضعية السوق ومستويات اسعار المواد الفلاحية في الاسواق بشكل "يسمح بالتدخل للحيلولة دون وقوع اضطرابات تشكل مصدرا لعملية المضاربة والاحتكار".