حملة إعلامية مشتركة لمصالح الدرك والأمن لفائدة سائقي السيارات و الدراجات النارية بالعاصمة

نظمت مصالح كل من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وأمن ولاية الجزائر، اليوم الخميس, حملة إعلامية مشتركة لتوضيح القرارين الصادرين مؤخرا عن والي ولاية الجزائر بخصوص منع سير بعض أنواع الدراجات النارية والسيارات المسببة للإزعاج خلال الفترة الليلية.
وبمناسبة هذه الخرجة الميدانية التي نظمت على مستوى عدة حواجز أمنية بالجزائر العاصمة, أوضح النقيب بن ريالة عمر، قائد فصيلة بسرية أمن الطرقات للدرك الوطني بولاية الجزائر، أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو "إعلام سائقي الدراجات النارية التي يفوق حجم محركها 125 سنتمتر مكعب والسيارات التي أجريت على محركاتها تعديلات تسبب ضوضاء, بالقرارين الصادرين عن السلطات الولائية بتاريخ ال18 من أبريل الجاري", مشيرا إلى أن هذين القرارين "يقضيان بمنع سير هذا النوع من المركبات من الساعة ال10 ليلا إلى الساعة ال6 صباحا, حفاظا على السكينة والنظام العمومين".
وأضاف أن إصدار هذين القرارين يعود إلى "الشكاوى التي تتلقاها الأجهزة الأمنية من المواطنين لما تسببه أصوات هذه المركبات من إزعاج للساكنة وللمارة", بالإضافة إلى "توضيح العقوبات المترتبة عن مخالفة هذه الاجراءات".
وفي السياق ذاته, كشفت رئيسة خلية الاتصال بأمن ولاية الجزائر، آمال الهاشمي، أن القرارين الصادرين عن والي ولاية الجزائر "سيدخلان حيز التطبيق ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر", مشيرة الى أن كل مخالف تتعرض مركبته للحجز في المحشر لمدة 08 أيام وتضاعف المخالفة في حالة ارتكابها مرة ثانية.
وأكدت بالمناسبة أن "عملية التحسيس والتوعية بمضمون هذين القرارين ستتواصل طيلة أيام العيد", مشيرة الى أن مصالح أمن ولاية الجزائر سجلت خلال شهر رمضان المبارك أزيد 1660 مخالفة ارتكبها سائقو الدراجات النارية وتسببت في 84 حادث جسماني أودى بحياة شخصين و86 جريحا.