المفوضية الأوروبية تلغي تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية

ألغت المفوضية الأوروبية تمديدا محتملا لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة، والذي ينتهي في يوليو 2023، قبل قرار محكمة العدل الأوروبية التي من المنتظر صدور حكمها في نهاية السنة الجارية، وفقا لرسالة من وزير الفلاحة الهولندي، نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية.
ففي هذه الرسالة المؤرخة في 28 مارس 2023، والتي تعالج المسألة مع البرلمان الهولندي، استند الوزير إلى معلومات من المفوضية الأوروبية أكدت من خلالها بأنها لن تدخل في مفاوضات مع المغرب من أجل تمديد اتفاق الصيد.
و في سبتمبر 2021، حكمت محكمة الاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو، مؤكدة أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب قد أبرم دون موافقة شعب الصحراء الغربية. كما قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعنا بالاستئناف في 16 ديسمبر 2021.
و كتب الوزير الهولندي يقول إن "المفوضية الأوروبية قد أشارت إلى أن تمديد البروتوكول ليس خيارا وذلك قبل قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية الاستئناف، لأن المحكمة قد ألغت قرار المجلس الموافق على بروتوكول الصيد البحري.
و بالتالي، فإن وقف الصيد البحري مؤقتا في الصحراء الغربية يبدو حتميا، حسب اللجنة".
و صدرت معلومات المفوضية الأوروبية عن اجتماع لمجلس الصيد البحري بالاتحاد الأوروبي في 20 مارس، كان مخصصا لتحليل الوضع من قبل وزراء الصيد البحري في 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية.
و في حديث لوأج، أشار محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفير، إلى "تراجع" المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بهذه المسألة.
و قال المحامي أنه "بينما طالبت دول أوروبية عدة ومنها المملكة المتحدة واسبانيا بإبرام بروتوكول جديد أعلنت المفوضية الأوروبية أن المفاوضات مع المملكة المتحدة والمغرب مستحيلة لأن قرار المحكمة (الاتحاد الأوروبي) تبقي على الموجود في انتظار قرار المحكمة لكن لا تسمح بإبرام اتفاقات جديدة".
و اعتبر السيد دافرس أنه "منذ المرة الأولى سنة 2016 قبلت المفوضية الأوروبية بالانصياع لقرارات العدالة بأثر فوري واضح".
و كشف أنه في يوليو المقبل "ستغادر سفن الاتحاد الأوروبي المياه الصحراوية وسيحرم المحتل المغربي من الأموال الاوروبية التي تسمح له باحتلال الإقليم ما ينذر بما يمكن أن يحدث اذا ما أيدت محكمة العدل الاوروبية قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي".
و أوضح مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أن الوقف المؤقت الذي لا يمكن تفاديه لإمكانيات الصيد البحري في الصحراء الغربية نابع عن كون محكمة العدل للاتحاد الأوروبي تقيم حاليا شرعية الممارسة".
و أضاف ذات المصدر أن قرار ممارسة الصيد البحري إلى حد الأن مطابقة لقرارات محكمة الاتحاد الأوروبي, مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تطابق فيها المفوضية الأوروبية ممارسات لجهة قضائية للاتحاد الاوروبي متعلق بالصحراء الغربية.
و في شهر مارس الماضي, دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للمحيطات والصيد البحري, فرجينيجيس سنكيسفيسيس بلدان الاتحاد الأوروبي إلى بحث الوسائل المؤدية إلى امكانيات جديدة للصيد البحري في إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي/موريتانيا.
للتذكير, دخل اتفاق الصيد البحري المغرب/الاتحاد الأوربي الذي سينقضي في 17 يوليو المقبل حيز النفاذ في 18 يوليو 2019. ويتيح ل 128 سفينة للاتحاد الاوروبي بالصيد غير الشرعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.