الحكومة تدرس وضعية تقدم مشروع رقمنة قطاع المالية

درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي, اليوم الخميس, مدى تقدم مشروع رقمنة قطاع المالية, لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, "استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير المالية ووزيرة الرقمنة والإحصائيات حول مدى تقدم مشروع رقمنة قطاع المالية, لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية", حسب البيان.
وتم في هذا العرض, "الوقوف على التقدم المحرز في مختلف المشاريع المسجلة في إطار رقمنة مصالح قطاع المالية, وكذا الجهود والموارد البشرية والمادية المسخرة من أجل تجسيد خارطة الطريق المسطرة من قبل السلطات العمومية".
وبهذا الخصوص, لفت البيان إلى "استحداث آلية للمتابعة الدائمة من أجل تجسيد المرحلة الأولى في الآجال المحددة, لاسيما إطلاق منصات رقمية مختلفة من شأنها إضفاء تسهيلات أكبر لإيداع واستلام الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الأتاوى والرسوم من خلال توفير الخدمات العمومية عبر الأنترنت للمواطنين والمهنيين".