ملتقى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: عرض تجارب عربية وإفريقية

شكل ملتقى الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, المنظم اليوم السبت بالجزائر العاصمة, فرصة لاستعراض التجارب العربية والإفريقية في مجال مكافحة الفساد.
وخلال هذا اللقاء الذي نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية (رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية), سعيد خالد, في مداخلته حول استراتيجية مكافحة الفساد بمصر, أن البداية كانت في 2013 مع إعداد هذه الاستراتيجية التي جاءت بعد جهود سنوات طويلة, حيث التزمت الدولة --كما قال-- بمكافحة هذه الآفة من خلال أجهزة رقابية مختصة قامت بوضع ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وعلى مدار عشر سنوات --يضيف السيد خالد-- تم تعزيز الآليات الكفيلة بمكافحة الفساد بما يتماشى مع التزامات مصر اتجاه الاتفاقيات الدولية والاقليمية, بحيث تهدف الاستراتيجية المصرية إلى الارتقاء بمستوى الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة, تحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة ودعم الجهات المعنية لمكافحة هذه الآفة.
من جهته, أبرز رئيس الديوان المركزي لمكافحة الاثراء غير المشروع بمالي, مومني قيندو, في مداخلته حول الموضوع، أن بلاده كانت بحاجة ماسة إلى آلية لمكافحة الفساد, وهو ما تجلى في استراتيجيتها الوطنية التي سعت إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز الاجراءات الكفيلة وإشراك الفاعلين واعتماد الوقاية الى جانب اعادة النظر في النصوص التشريعية وتكييفها مع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد.
ونوه بالمناسبة بتجربة الجزائر في الوقاية من الفساد، معربا عن أمله في توحيد الجهود لمحاربة هذه الآفة على المستوى الإفريقي.
أما ممثل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية, لطفي خالد مصطفى سمحان, فأكد في مداخلته أن إعداد الاستراتيجية الفلسطينية الخامسة جاءت نتيجة جهود من مختلف القطاعات مع تشكيل فرق للمراجعة والتطوير من خلال النقاش والحوار وكذا فريق وطني لمتابعة تنفيذها.
ولفت إلى أن الاعداد ارتكز على الاتفاقيات الدولية منها الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد وما احتوته من تدابير وقائية, التجريم ,الانفاذ والتعاون واسترداد الموجودات, إلى جانب أهداف التنمية المستدامة 2030/2020 وأجندات السياسات الوطنية وقانون مكافحة الفساد.
للإشارة, أشرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027), والتي جاءت تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها بمكافحة الفساد.
وحضر فعاليات الإطلاق الرسمي بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", أعضاء من الحكومة وممثلون عن عدة قطاعات وهيئات استشارية ورقابية ومؤسسات وطنية وكذا ممثلون عن المجتمع المدني وهيئات دولية.