القضية الصحراوية شهدت تطورات سياسة ودبلوماسية كبيرة لا سيما بعد العودة إلى الكفاح المسلح

أكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) ورئيس الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية في طبعتها ال 11، حمة سلامة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن القضية الصحراوية شهدت تطورات سياسية ودبلوماسية كبيرة في المدة الاخيرة، لا سيما بعد العودة الى الكفاح المسلح الذي أعطى زخما للقضية في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى "الشعب"، قال السيد سلامة ان القضية الصحراوية "حافظت على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي على مركزها القانوني والشرعي، وهذا بالرغم من عدم تطبيق الهيئة الاممية لالتزاماتها لا سيما ما تعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".
وحسب السيد سلامة، فأن "تنصل الأمم المتحدة من التزاماتها امام تعنت الجانب المغربي الذي تمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية، أضاع فرصة لإقامة السلام كانت متاحة امام الشعبين الصحراوي والمغربي، ودفع بالجانب الصحراوي للعودة الى السلاح".
وأضاف رئيس البرلمان الصحراوي، أن المخزن بسياسة الهروب الى الامام والاستقواء بالكيان الصهيوني، "خلق اختلالات في المنطقة ودفع الى انهيار المغرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى اخلاقيا".
كما عرج المتحدث على العلاقات المغربية سواء مع جيرانه او مع الاتحاد الأوربي، والتي قال أنها طبعتها سلوكات "غير مسؤولة" بادر بها المخزن لا سيما استخدامه لورقة الهجرة غير النظامية وإغراق المنطقة بالمخدرات الى جانب فضائح التجسس المتتالية دفعت كلها الى "عدم استقرار المنطقة".
ويأتي هذا -يقول السيد سلامة- بينما تمكنت الجمهورية الصحراوية من "اثبات تواجدها ومكانتها سواء على المستوى الافريقي او على المستوى الاوروبي من خلال تجنيد المزيد من المتضامنين والمتعاطفين مع القضية الى جانب توسيع علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية التي باتت تربطها معهم علاقات صداقة ما فتئت تتعزز يوما بعد يوم".
وابرز أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تمكنت بعد 50 سنة من الكفاح، من بناء وتشييد مؤسساتها القائمة كحقيقة في مختلف المجالات الى جانب تعزيز تمثيلها الديبلوماسي عبر دول العالم، كما عززت من تمثيلها في مختلف التنظيمات الجهوية والاقليمية والقارية وحتى الدولية.
وأمام التعتيم الاعلامي الذي يفرضه الاحتلال المغربي على أراضي الصحراء الغربية، دعا رئيس البرلمان الصحراوي، الى ضرورة تجنيد وسائل الإعلام لفضح الممارسات المغربية والدفاع والمرافعة على حق الشعب الصحراوي في مختلف المحافل الدولية، لكسر هذا الحصار.
وأردف يقول "ان المغرب بعد ان ضيع فرص السلام مع الجانب الصحراوي ضيع وللأسف الشديد القضية الفلسطينية بعد اعلانه التطبيع مع الكيان الصهيوني".
أما السفير الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، فقد ابرز، في مداخلة له، أن" القوى الاستعمارية ظنت أنه بعد احتلال المغرب الاراضي الصحراوية سنة 1975، قد حكمت على القضية الصحراوية بالإعدام، غير انه بعد 50 سنة من الصمود تأكد لديها أن للشعب الصحراوي الكلمة الاخيرة في تقرير مصيره"، مسترسلا أن "قضية الصحراء الغربية لم تخنها الشرعية الدولية انما خانها تنفيذ القرارات ذات الصلة".
وقال السفير أنه أمام التغيرات في النظام الدولي الجديد وبروز عدة اقطاب دولية، تتجه الانظمة الاستعمارية التي كان يستعين بها المغرب للاستقواء على الصحراء الغربية نحو "السقوط والانهيار"، مستشهدا في السياق ب"إسبانيا التي انقلبت على الشرعية الدولية وخانت الشعب الصحراوي فكان مآلها الوقوع في أزمة حكم بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة"، أما فرنسا التي كانت حامية لنظام المخزن "تجد نفسها اليوم أمام ثورة تحرر جديدة وهي تطرد من افريقيا".