المجلس الشعبي الوطني ومجلس نواب الشعب التونسي ينددان بجرائم الكيان الصهيوني

ندد المجلس الشعبي الوطني ومجلس نواب الشعب التونسي ب "أشد العبارات"، يوم الأربعاء في بيان مشترك بما يقترفه الكيان الصهيوني من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، داعين الى "الوقف الفوري" لهذه الحرب العدوانية.
و جاء في البيان المشترك أن "المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية, المجتمعين اليوم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها وفد عن مجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أكتوبر 2023 , ينددان بأشد العبارات بما يقترفه الكيان المحتل وطغمته الحاكمة من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب".
و أوضح البيان أنه, وبعد استعراض "الأوضاع الخطيرة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الوحشي المتواصل لآلة الحرب الصهيونية,
و استهدافها المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، من أطفال ونساء وشيوخ, وتدمير ممنهج للمباني السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والبنية التحتية وسط صمت دولي مريب" فإن الطرفين "يهيبان بوسائل الإعلام عبر العالم, التزام الحيادية والتحلي بالموضوعية في نقل الحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني".
كما "يستنكران بشدة مواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الإسرائيلية ويستهجنان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها, في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان, ولا سيما في ما يتصل بحقوق المدنيين أثناء الحرب".
و في ذات السياق يؤكد الطرفان "رفضهما للحصانة الممنوحة من قبل بعض الهيئات والدول للكيان الصهيوني من كل مساءلة أو متابعة أوعقاب, والتي تمنحه الضوء الأخضر للمضي قدما في استهداف الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والاطفال وممارسة جرائمه ضد الإنسانية".
و تابع البيان أن المجلس الشعبي الوطني ومجلس النواب التونسي "يدينان الدعوات إلى تشكيل ائتلاف دولي للقضاء على المقاومة الفلسطينية", مؤكدان على "شرعية النضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
كما يدينان ايضا "التخاذل المسجل من قبل هيئات برلمانية دولية ويستنكران بشدة التصريحات غير المسؤولة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي السيد دوراتي باتشيكو, الذي اصطف إلى جانب الاحتلال الصهيوني وخرج عن واجب الحياد الذي يفرضه عليه منصبه في هذه الهيئة البرلمانية الدولية".
و تابع البيان أن الجانبين "يؤكدان أن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة على هذا التصعيد والذي جاء نتيجة لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسياساته الرامية إلى تهجيره من أرضه، في ظل التجاهل الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الامم المتحدة".
و خلص البيان المشترك الى أن الطرفين "يدعوان للوقف الفوري للحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني, ويؤكدان ضرورة التكفل بجوهر الصراع من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".