ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال المناجم: درست الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدّمه وزير الطاقة والمناجم. لقد تم إثراء وتتمّة الصيغة الجديدة لمشروع هذا النص مع أخذ بعين الاعتبار التوجيهات المسداة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 31 ماي 2023.
ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجّع على تطوير الصناعة المنجمية. بالفعل، فهو يضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى المحلي.
كما يرمي مشروع هذا النص إلى ترقية نقل التكنولوجيا، من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين، معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية، مما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية.
وفي مجال المالية: قدّم وزير المالية أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ويتعلق الأمر بالنصوص التالية: مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية وتنفيذ ومراقبة شرعية العمليات الميزانياتية والمالية.
مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد الإجراءات الاستثنائية لقيام وكالات الإيرادات و/أو النفقات بتنفيذ صنف من الإيرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية بسبب طبيعتها الاستعجالية.
مشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات العملية لإجراءات تسخير المحاسبين العموميين. مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين ومفوضيهم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة وكذا توضيح كيفيات تبليغ المحاسبين العموميين ببواقي الحسابات وإجراءات تسويتها.
علاوة على ذلك، قدّم وزير المالية عرضا حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال البنكين العموميين المتمثلين في القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، من خلال إدراجهما في البورصة طبقا لمخطط عمل الحكومة.