المؤتمر ال 11 لحزب جبهة التحرير الوطني: تثمين للمكاسب والإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية

ثمن بيان السياسة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الإثنين، المكاسب والإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومساعيه لتعزيز صرح بناء الدولة الوطنية الحديثة.
وأشاد البيان الذي قرأه مقرر لجنة السياسة العامة، السيد نذير بولقرون، في اليوم الثالث من أشغال المؤتمر ال11 للحزب المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، ب "المكاسب والإصلاحات السياسية والاقتصادية تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتسييره للملفات الاستراتيجية الكبرى لتعزيز صرح بناء الدولة الوطنية الحديثة".
كما ثمن البيان "ما تتمتع به الجزائر اليوم من أمن واستقرار نتيجة السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية وكذا روح التضحية من اجل الوطن التي يعبر عنها الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الامنية".
وفي ذات السياق، نوه البيان بما "حققته الجزائر في ظرف وجيز تجسيدا لالتزامات الرئيس تبون التي تعهد بها امام الشعب، من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة بمنطق جديد لا غبار على نزاهته وتنصيب الهيئات الدستورية واعتماد إستراتيجية مبنية على الديمقراطية التشاركية التي أعادت الاعتبار للمجتمع المدني إلى جانب مساعي خلق الثروة وتشجيع الاستثمار"، معربا عن استعداد الحزب "للمساهمة الجادة والفعلية في انجاح الاصلاحات الشاملة التي يقودها الرئيس تبون لسد الطريق امام الاطراف التي تسعى لعرقلة مسار استكمال بناء الجزائر الجديدة، ويقينه بان التفاف الشعب الجزائري حول جيشه سيمكن من اجهاض كل المحاولات اليائسة لاستهداف أمن واستقرار البلاد".
وبخصوص الأوضاع الداخلية للحزب، أشاد ذات البيان "بالتقدم المسجل في نمط التسيير بفضل الإصلاحات العميقة" و بالنتائج المحققة خلال الاستحقاقين الانتخابيين الاخيرين.
كما ثمن ما تميز به المؤتمر ال11 من "ترسيخ تقاليد الحزب في التداول على السلطة في أجواء هادئة ومميزة في كنف التضامن وتغليب مصلحة الحزب ووحدته وتماسك مناضليه، وكذا الطابع الديمقراطي الذي ساد جميع مراحل المؤتمر".
واعتبر شعار المؤتمر "نتجدد ولا نتبدد"، "سندا قويا يؤكد قدرة الحزب الفائقة على التجدد والاستمرار كقوة سياسية في البلاد، وتمسكه بالأهداف والقيم الأساسية لبيان الفاتح نوفمبر 1954، وبالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية وبالنضال الديمقراطي التعددي ومساندته لحركة التغيير التي قادها الشعب الجزائري".
وثمن البيان "ما جاء في الدستور من صون لمقومات الهوية الوطنية وتعزيز آليات مكافحة الفساد"، معتبرا أن المرحلة القادمة" تتطلب تظافر جهود جميع الجزائريين لصون مكتسبات البلاد والنهوض بها إلى مصاف الدول الكبرى".