المصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في صيغته الجديدة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية, اليوم الثلاثاء, على اقتراح القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية, في صيغته الجديدة.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور وزير المالية لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة.
وتم التصويت على الصيغة الجديدة للقانون العضوي المقترح من طرف مجموعة من نواب المجلس والذي يتضمن استثناء البرلمان بغرفتيه من أحكام القانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية, بعدما قامت لجنة المالية والميزانية بإدراج ثلاث تعديلات على النص المقترح.
وكرست الصيغة الجديدة المصادق عليها مفهوم "التخصيص الخاص" قصد تمييزه عن مفهوم "التخصيص" الوارد في القانون العضوي 18/ 15, بحيث لا تصبح غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية معنية ب"نهج الأداء" المرتبط بتنفيذ السياسات العمومية.
وبالتالي, فإن الصيغة الجديدة لا تستثني غرفتي البرلمان من أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية كما تم اقتراحه في الصيغة الأولى, وإنما تتضمن إبعاد ميزانية المؤسسة التشريعية والمحكمة الدستورية عن اجراءات الرقابة, والتي لا يعني إبعادها من الرقابة المالية والمؤسساتية وإنما إخضاعها لاجراءات الرقابة المالية.
ومن شان هذه الصيغة الجديدة حل إشكالية تطبيق القانون العضوي 18/ 15 على المؤسسات لتشريعية حيث لا يمكن أن تخضع إلى نفس اجراءات التحضير والتنفيذ والرقابة الواجبة على الميزانيات التابعة لمختلف القطاعات والتي تعتمد على البرامج والاهداف.
كما تجسد في الوقت ذاته "مبدأ الفصل بين السلطات في إطار التكامل", حسب الشروح التي قدمها رئيس لجنة المالية والميزانية, سعد بغيجة, خلال كلمة ألقاها بعد المصادقة.
وتوصي لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, حسبما صرح به مقررها, محفوظ حواس, بإدراج تاريخ سيران مفعول تطبيق هذا القانون بداية من قانون المالية لسنة 2024, وإعادة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024, لاسيما ميزانية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وفق التعديل الجديد للقانون العضوي رقم 18/ 15 المتعلق بقوانين المالية.
وعقب المصادقة على النص, ثمن وزير المالية "مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح نص تشريعي يثري المنظومة التشريعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية", معتبرا أن المناقشات في هذا الصدد كانت "مثمرة".