إدانات واستنكار للموقف البريطاني

تناولت صحيفة «الغارديان» الغضب من قرار بريطانيا الوقوف أما حكم لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني لفلسطين.
وقال التقرير إن بريطانيا قدّمت رأيا من 43 صفحة إلى العدل الدولية كجزء من مرحلة تقصي الحقائق للمحكمة بشأن التداعيات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية.
ويعارض الرأي البريطاني فكرة تقديم الحالة أمام محكمة العدل الدولية، وهو موقف تشترك فيه مع مجموعة قليلة من 57 رأيا أرسلت إلى المحكمة الدولية من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية.
وقوبل البيان البريطاني بالغضب من قبل الدبلوماسيين الفلسطينيين والخبراء في القانون الدولي الإنساني الذين قالوا إنه لا يتجاهل فقط حقيقة ترسخ الاحتلال الصهيوني، بل وتدهور الأوضاع.
وتعتبر محكمة العدل الدولية واحدة من أهم المحاكم التابعة للأمم المتحدة والتي تتعامل مع الخلافات بين الدول، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تملك السلطة لفرضها.
ويعتبر التحرك القانوني مهما، لأن عددا من مؤسسات الأمم المتحدة حددت معالم غير قانونية من الاحتلال، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قانوني بشأن الاحتلال نفسه، الذي مضى عليه 56 عاما.
وطلب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية عن «التداعيات القانونية النابعة من السياسات والممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وصوتت بريطانيا إلى جانب دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا ضده وذلك بذريعة أن القرار سيدفع الأطراف بعيدا عن المفاوضات.
وقال الدكتور فيكتور قطان، الأستاذ المساعد بالقانون الدولي بجامعة نوتنغهام، إن الوثيقة البريطانية ضعيفة ولا تقوم على أساس وتصور الاحتلال الصهيوني الطويل للضفة الغربية وغزة وضمها للقدس الشرقية على أنه خلاف ثنائي بين دولتين.
وبحسب قطان، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر رأيا حول أي مسألة قانونية نابعة من عمل الأمم المتحدة والجمعية العامة ولا تحتاج لموافقة الصهاينة لكي تحيل الطلب إلى المحكمة.
وقال مايكل ماكوفر من شركة المحاماة هيكمان أند روز في لندن والذي لديه خبرة في حالات التقاضي المتعلقة بحقوق الإنسان: «مع الافتراض أن الوثيقة أصلية فهذا أمر يثير القلق من محاولة بريطانيا منع المحكمة من معالجة أمور مهمة».
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، بلاده ملتزمة بالعمل مع الاحتلال والسلطة الوطنية للدفع بحل الدولتين والقدس كعاصمة مشتركة، معربا عن قلقه من الوضع غير المستقر في الضفة الغربية المحتلة.
وشجب الكيان الصهيوني قرار الإحالة لمحكمة العدل الدولية، حيث وصف ممثلها في الأمم المتحدة غيلاد إردان التصويت في الجمعية العامة «لطخة أخلاقية» في محاولات نزع الشرعية عن الاحتلال.
وكان أخر عمل يتعلق بفلسطين بالمحكمة هو في عام 2004، عندما أصدرت قرار بشأن جدار الفصل وأنه غير قانوني. ورفضت دولة الاحتلال القرار.