منظمات إعلامية صحراوية تستوقف المجتمع الدولي إزاء تردي حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة

ندد اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين ورابطة الصحفيين والكتاب بأوروبا في بيان مشترك, إمعان الاحتلال المغربي في سياسة الحصار بالأراضي الصحراوية المحتلة, بهدف منع كل حراك صحراوي رافض لسياسته الاستعمارية, منبهين إلى ارتفاع حدة الخروقات المغربية ضد الشعب الصحراوي وبخاصة منذ عودة الحرب للواجهة بعد الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 .
وجاء في البيان الذي تلاه الأمين العام للاتحاد, نفعي أحمد محمد, خلال وقفة تكريم وتذكر لروح فقيد الأسرة الإعلامية الصحراوية الطفاح أعليا بويا بعاصمة إقليم الباسك بيتوريا, إننا نسجل بأسف, ارتفاع حدة تلك الخروقات بشكل فظيع خلال أزيد من سنتين, على غرار القمع المسجل مؤخرا بمدينتي العيون والداخلة المحتلتين.
وأدان البيان, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), "تمادي الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائمه في الصحراء الغربية, بعيدا عن المساءلة أو الملاحقة الدولية, بتواطؤ فاضح من هيئات المجتمع الدولي (...) على الرغم من الدعوات والمناشدات الكثيرة الداعية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة, للعمل على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والتقرير عنها ومتابعتها".
واستعرض البيان, ما تشهده الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية من تضييق للحريات وتردي خطير لحالة حقوق الإنسان وما يعانيه الصحراويون العزل تحت الاحتلال, من حصار وقمع ومنع لكل أشكال التعبير والرأي والتجمهر والتظاهر, للإجهاز على كل فعل نضالي صحراوي مقاوم.
كما تم التطرق إلى, حالة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال, الذين "يواجهون فترات عقاب غير شرعية, جائرة وظالمة", مؤكدا أن "الكلمة الحرة في الصحراء الغربية المحتلة طريقا حتميا تؤدي بحملتها إلى المعتقلات المغربية الرهيبة".
وتزامنا وإحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة, المصادف ل25 نوفمبر من كل عام, ذكر اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين والرابطة بأوروبا, مجددا بما تعانيه النساء الصحراويات تحت الاحتلال من اعتداءات خطيرة ومتكررة في استمرار لتاريخ مغربي حالك ضدهن وبخاصة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين.
ودعا البيان, الهيئات والمؤسسات الصحراوية والدولية, لمضاعفة الجهود من أجل المرافعة عن حالة حقوق الإنسان الخطيرة بالصحراء الغربية المحتلة وتوسيع دائرة الضغط الدولي على الاحتلال المغربي من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين بسجونه ظلما, "دون شروط" والعمل من أجل وضع حد نهائي لهذه المعاناة, عبر تمكين الشعب الصحراوي من كافة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال .