منظمة دولية تدعو لضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين

دعت المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان او ما تعرف بمنظمة "مدافعي الخط الأمامي" (فرونت لاين ديفندرز) الى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين الذين يتم احتجازهم بطرق تعسفية, بمن فيهم المعتقلون السياسيون من مجموعة "اكديم ايزيك" الذين يقضون أحكاما قاسية وغير قانونية في سجون الاحتلال المغربي.
و أعربت "فرونت لاين ديفندرز" في بيان لها أمس الأربعاء عن شعورها ب"القلق البالغ" إزاء استمرار اعتقال المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال المغربية تعسفيا في نوفمبر 2010 أثناء تفكيك مخيم "أكديم إيزيك".
وتأتي هذه الدعوة لتدعم النداء الذي أطلقته من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي, وكذا دعوات العديد من المنظمات الدولية, التي طالبت مؤخرا بالإفراج "الفوري" عن معتقلي "أكديم ايزيك" في الصحراء الغربية, المحتجزين بطريقة غير قانونية في سجون الاحتلال المغربي في ظل تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب الذي يقتضي اتخاذ اجراءات ضد المسؤولين المتورطين فيه.
وحثت المنظمة الدولية, سلطات الاحتلال المغربية للإفراج الفوري عن مجموعة المعتقلين التي تضم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية, في ظل تقارير تفيد بأنهم واجهوا معاملة غير إنسانية منذ احتجاجاتهم السلمية في عام 2010, مع ضمان التعويضات المالية لهم, مطالبة ايضا بإجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في احتجازهم التعسفي بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية.
وشددت المنظمة على أهمية هذا الإجراء لتمكين العاملين في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من تأدية مهامهم بحرية ودون خوف من الانتقام.
وذكرت "فرونت لاين ديفندرز" بظروف اعتقال المناضلين الصحراويين, الذين شيدوا في أكتوبر 2010 مخيم "أكديم إيزيك", جنوب مدينة العيون المحتلة, للاحتجاج سلميا على التمييز الذي يعانون منه على أيدي حكومة الاحتلال المغربية, ليتفاجأوا بعدها يوم 8 نوفمبر من نفس السنة, بقوات الأمن المغربية التي أخلت المخيم باستخدام العنف والقوة.
و أسفر اعتداء قوات الاحتلال المغربية عن اعتقال أكثر من 20 ناشطا صحراويا من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين كانوا يدافعون علنا عن حقوق الشعب الصحراوي, وتم الحكم عليهم من قبل محكمة الاستئناف في سلا بالمغرب في عام 2017.
و اشارت المنظمة الى أن ثلاثة من هؤلاء المدافعين, حكم عليهم بالسجن مدى الحياة (المؤبد), وهم أحمد السباعي, المؤسس المشارك للرابطة الصحراوية لحماية السجناء السياسيين داخل السجون المغربية, وسيدة أحمد المجيد, رئيس لجنة حماية الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية, الى جانب ابراهيم الإسماعيلي, رئيس مركز الحفاظ على الذاكرة الصحراوية الجماعية.
كما استشهدت المنظمة بعدد من الاحكام القاسية التي صدرت في حق المعتقلين, على غرار ادانة المدافعين عن حقوق الإنسان النعمة أصفري, نائب رئيس لجنة الحريات و احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, ومحمد مبارك الفقير, اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة 25 و30 عاما على التوالي, علاوة على الحكم على الصحفي الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الأمين هادي بالسجن لمدة 25 عاما.
ولفتت المنظمة الى أن فريق العمل التابع للأمم المتحدة كان قد أكد أن حرمان الناشطين من الحرية في حالة سجناء "أكديم إيزيك" بطريقة تعسفية مخالف للمواد 3 و9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, كما سلط الفريق الضوء على العديد من الانتهاكات الخطيرة بحق السجناء, بما في ذلك حرمانهم من حقهم في الاتصال بمحام, و استخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب, و انعدام حياد واستقلال المحكمة.