❊ النواب يطالبون باسترجاع ال80 بالمائة من العقار الاقتصادي المنهوبة توقع رئيس الوكالة الجزائرية للاستثمار، عمر ركاش، تضاعف عدد طلبات الاستثمار المسجلة على مستوى الوكالة والمقدرة حاليا، حسبه، ب2393 مشروع، منها 50 مشروع استثمار أجنبي، ب10 مرات، بمجرد الشروع في تطبيق التدابير التي تضمنها مشروع قانون منح العقار الإقتصادي للأملاك الخاصة الدولة، الذي سيرفع التجميد المفروض على منح العقار المطبقة منذ 3 سنوات بسبب قضايا النهب والفساد. أحصى مدير الوكالة الجزائرية للاستثمار عدد الاستثمارات المسجلة خلال 7 أشهر من دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق في الفاتح نوفمبر الماضي، ب2393 مشروع استثماري، مشيرا إلى أن جميع المتعاملين الذين أودعوا هذه الطلبات لا يحتاجون للعقار الاقتصادي. وذكر ركاش خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون الخاص بمنح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، أن رفع التجميد المفروض على منح العقاري الاقتصادي منذ ثلاث سنوات، من شأنه تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر، حيث ينتظر أن تتم معالجة جذرية للعقار بطريقة جيدة، مع ضبط عملية منحه بما يتوافق مع الأولويات الوطنية التي تضمنها قانون الإستثمار الجديد، في مادته الثانية، التي حددت بدقة الأهداف الاقتصادية الكبرى للدولة والأولويات الوطنية للإستثمار، وفق معايير النجاعة الاقتصادية وخلق الثروة. كما يجري، حسب المتحدث، تفعيل دور الشباك الوحيد والمنصة الرقمية للمستثمر التي أسند تسيرها للوكالة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعمل على تبسيط الإجراءات وتوجيه المستثمرين والتقليل من المتدخلين في إطار عام، يتسم بأخلقة الحياة العامة من خلال محاربة كل مظاهر الفساد والرشوة والبيروقراطية وغيرها من الظواهر السلبية.وتعهد مدير الوكالة، بإضفاء الشفافية الكاملة على مسألة الولوج إلى التحفيزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، وفي مقدمتها الاستفادة من العقار الذي سيكون الحصول عليه حصريا عبر المنصة الرقمية، حرصا على الشفافية، حيث يتم تقديم العرض عبر هذه المنصة الرقمية بما يحقق مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص.كما طمأن مدير الوكالة بكون تدابير المشروع النص الجديد، لن تسمح بتكرار التجاوزات التي سجلت خلال السنوات الماضية في حق العقار بإسم الاستثمار، خاصة و أنه ثروة غير قابلة للتجديد. كما سيتم كذلك تسهيل الولوج إلى التمويل، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.ولفت ركاش بالمناسبة إلى ضرورة التخفيض في نسب فوائد القروض الممنوحة من قبل البنوك، معتبرا معدل الفائدة الحالي لا يخدم الاستثمار. من جهتهم، ركز النواب خلال جلسة النقاش التي أعقبت العرض، على ضرورة استرجاع العقار الاقتصادي المنهوب، والذي قدروه ب80 بالمائة من إجمالي العقار الإقتصادي الوطني، تم تحويله، حسبهم، عن مقاصده الإقتصادية ومنحه لغير أهله، واستغل بعضه في أنشطة لا تشمل حقوق الإمتياز. كما أشاروا إلى أن الكثير من المستثمرين الوهميين حصلوا على عقارات ذات قيمة استثمارية عالية، لكنهم لم يجسدوا مشاريعهم التي تضمنتها ملفاتهم وأقاموا بدلها مشاريع تجارية ربحية كمساحات تجارية أو قاعة حفلات أو حمامات، لا تسمح باستحداث أي مناصب شغل فعلية .
