بنوك: القرض الشعبي الجزائري يودع طلبه لدخول بورصة الجزائر

أودع القرض الشعبي الجزائري لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة طلب الدخول إلى بورصة الجزائر و فتح راس ماله للادخار العام في حدود 30 % ، حسبما علم اليوم السبت من اللجنة.
في هذا الصدد، صرح رئيس اللجنة، الهيئة المكلفة بضبط سوق البورصة الوطنية، يوسف بوزنادة لواج، ان "القرض الشعبي الجزائري قد اودع خلال الاسبوع الماضي على مستوى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة طلب دخول البورصة و فتح رأس ماله من خلال الدعوة العامة للادخار في حدود 30 % عبر طرح أسهم".
وأوضح ذات المصدر ان هذا الطلب الذي تم ايداعه طبقا لأحكام نظام لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو 1996 المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات و الهيئات التي تلجا علانية الى الادخار عند إصدارها قيما منقولة (اسهم و سندات) "يتضمن مشروع مذكرة اعلامية موجهة لإعلام الجمهور و تخص تنظيم البنك و وضعيته المالية و تطور نشاطه".
كما أشار السيد بوزنادة الى ان كل شركة تطلب ادخال اسهمها للتداول في البورصة مطالبة بان تنشر أولا مذكرة اعلامية و ذلك طبقا للمادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل و المتمم المؤرخ في 23 مايو 1993، مضيفا ان المذكرة الإعلامية يجب ان تكون مؤشرة مسبقا من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قبل نشرها.
وأضاف ان مشروع المذكرة الإعلامية و كذا الملف المتعلق بها يوجدان حاليا قيد الدراسة من قبل المصالح التقنية للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و بعد استكمال هذه العملية سيقوم مجلس البورصة بعقد جلسة علنية لاتخاذ قرار بشان التأشيرة" التي تسمح للبنك العمومي باللجوء الى الاكتتاب العام للادخار عبر إصدار قيم منقولة.
للتذكير انه علاوة على القرض الشعبي الجزائري فان بنك التنمية المحلية ينتظر أيضا ان يفتح راس ماله عبر البورصة خلال هذه السنة، و ذلك في اطار مسعى يهدف الى عصرنة القطاع البنكي من اجل تنشيط الاستثمار و سوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كاداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد دعا الى ان "يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية الجودة والفعالية"، مضيفا ان سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق.
وتضم بورصة الجزائر حاليا، أربع أوراق مالية مدرجة و يتعلق الأمر بكل من اليانس للتأمينات و شركة بيوفارم و فندق الأوراسي و مؤسسة صيدال فضلا عن مؤسسة صغيرة و متوسطة AOM invest شركة ذات أسهم المختصة في الاستثمارات المالية.
وسجلت بورصة الجزائر في سنة 2022 "انتعاشا ملموسا" للنشاط بارتفاع القيمة السوقية الى 42ر67 مليار دج أي بزيادة بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2021، حسب معطيات لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.