مجلس الأمن : الجزائر تشدد على التطبيق الفوري لقرار محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطيني

أكدت الجزائر اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الأمن حول التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة من أجل حماية أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة حاليا بغزة, داعية الى الوقف الفوري لإطلاق النار بالقطاع.
وفي مستهل كلمته امام المشاركين, ذكر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك, عمار بن جامع, بما قاله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في رسالته عشية إحياء ذكرى 11 ديسمبر 1960 : "سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب و أعداء الحياة والإنسانية".
وشكر السفير بن جامع, الرئاسة الفرنسية على سرعة استجابتها لطلب الجزائر بعقد هذا الاجتماع الذي يأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس.
و أبرز ان القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية, "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة", مضيفا ان "الأمم المتحدة والمجموعة الدولية آلت على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب" وأن المحتل الصهيوني "لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة".
كما شدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية, واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها وعلى الكيان الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, الاستجابة "فورا" لها, كما من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام الاحتلال بهذه التدابير, مضيفا بقوله : "لابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".
ودائما بخصوص تطبيق التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية, قال السيد بن جامع ان ذلك لا يمكن إلا من خلال وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان العبثي الآن, مطالبا في الوقت ذاته "كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته".
اقرأ أيضا : إجتماع مجلس الأمن: الجزائر تطالب مجددا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة
وفي سياق حديثه عن قرار محكمة العدل الدولية, قال ممثل الجزائر : "لقد نطق لسان العدالة بحكمه وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة".
و استطرد بأن هذه المحكمة قضت بأنه يجب على الكيان الصهيوني أن "يضمن وبشكل فوري عدم قيام قواته بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين ويجب عليه اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة".
كلمة الجزائر تضمنت دعوة الى مجلس الأمن من اجل ان يتخذ "فورا ودون تأخير", كافة التدابير اللازمة من أجل "إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية".
وتابع الدبلوماسي الجزائري أن "ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة", لافتا الانتباه إلى أن عدم وقف إطلاق النار "يعني الرضا بأن 250 شخص من بينهم 100 طفل سيقتلون كل يوم و ان 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم, من دون مواد تخدير, و أن 170 طفل سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية, و أن 90 بالمئة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم, و أن 10.000 شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي".
"إنها كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا وجريمة إبادة مكتملة الأركان و لا يوجد أي شيء يمكن أن يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني", يضيف ممثل الجزائر لدى الامم المتحدة.
و يجتمع مجلس الأمن حاليا بطلب من الجزائر, حيث كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أسدى, فور صدور قرار محكمة العدل الدولية, تعليمات لبعثة الجزائر تقضي بطلب عقد هذا الاجتماع في أقرب الآجال بخصوص التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة, بعد الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا بلاهاي ضد الكيان الصهيوني وجريمة الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.