دبلوماسي صحراوي يؤكد أن الإستثمار في المناطق المحتلة يعد إنتهاكا للقانون الدولي

أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، أن أي إستثمار في المناطق الصحراوية المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي، يعد إنتهاكا للقانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهها العرابي إلى رئيس مجلس مجموعة الفنادق الاسبانية "سيناتور- ريزورتس", خوسيه ماريا روسيل ريكاسينس, أعرب فيها عن معارضة جبهة البوليساريو للتوسع الفندقي المخطط له لسنة 2024 في مدينة الداخلة, جنوب اراضي الصحراء الغربية المحتلة .
و أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن مبادرة مجمع "سيناتور" لإنشاء فندق في الاراضي الصحراوية المحتلة, تتعارض مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي, حيث تعتبر الداخلة المحتلة منذ 1975 إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار منه.
و جدد عبد الله العرابي التأكيد على أن "أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي, ممثلا بجبهة البوليساريو والمعترف بها كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي".
و أشار إلى القرارات القضائية السابقة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, والتي تنص على أن أي نشاط اقتصادي في المنطقة يجب أن يحظى بموافقة جبهة البوليساريو.
و ذكر بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية, بشأن الصحراء الغربية في 16 أكتوبر 1975 "والذي أصبح مصدرا رئيسيا للتأسيس القانوني لحق الشعوب في تقرير المصير, كحق غير قابل للتصرف وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام".
و من خلال دحض ادعاءات المغرب التوسعية بالسيادة على الصحراء الغربية, أثبتت محكمة العدل الدولية بوضوح أن سلطة السيادة على الإقليم منوطة بالشعب الصحراوي الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, يمارس وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية, وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة, أكدت أن الصحراء الغربية لم تكن أرضا لا مالك لها وقت الاستعمار الإسباني لأن الإقليم كان يسكنه قبل ذلك شعب قائم بذاته ومستقل ومنظم اجتماعيا وسياسيا تحت إمرة قادة مؤهلين لتمثيله, وأنه لا توجد رابطة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية, و أن المحكمة لم تجد أي روابط قانونية قد تؤثر على تطبيق القرار 1514 (د-15) في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية, ولا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب الإقليم.
و شدد الدبلوماسي الصحراوي على أنه إذا تم اتخاذ قرار توسيع النشاط الفندقي في مدينة الداخلة المحتلة, "فإن جبهة البوليساريو ستسلك أي طريق تحت تصرفها للدفاع عن الحق المشروع للشعب الصحراوي, وتحتفظ بحق القيام بأي إجراءات تراها مناسبة للدفاع عن حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال".