إعادة هيكلة المزارع النموذجية من شأنه المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن إعادة هيكلة المزارع النموذجية ستساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، من خلال تخصيصها للزراعات الاستراتيجية.
جاءت هذه التصريحات خلال ترأسه للقاء وطني جمع مدراء تعاونيات البقول والحبوب الجافة وإطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب، خصص لتقييم حملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023، وعرض حال حول توسيع قدرات التخزين.
وأوضح السيد شرفة أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد الفارط، والرامي الى إعادة هيكلة المزارع النموذجية، وتغييرها إلى وحدات انتاجية، سيسمح بوضع جهاز لضمان الأمن الغذائي بشكل مستدام، وهو ما يجسد استراتيجية الدولة "الواضحة والمبنية على العمل العلمي والميداني" في هذا المجال.
ولهذا، يضيف الوزير، فإن اعادة النظر في هذه المزارع النموذجية لتصبح وحدات انتاج تابعة للدولة سيمكنها من المشاركة بشكل معول عليه في البرنامج الوطني للزراعات الاستراتيجية.
وكان رئيس الجمهورية، قد قرر في مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، "تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف: البقوليات والنباتات الزيتية، والأشجار الزيتية".
وبخصوص تموين السوق الوطني بالبقوليات، أشار السيد شرفة أنه سيتم فتح وحدات عمومية جديدة للتسويق "بأسعار محددة، مع امكانية تسجيل انخفاض في اسعار بعض المواد سيتم الاعلان عنها لاحقا".
وعن قدرات تخزين الحبوب، أشار الوزير الى استقبال 350 وحدة جوارية بنهاية السنة الجارية إلى مطلع 2025، حيث ستكون هذه الوحدات أقرب من المستثمرات الفلاحية، التابعة للدولة والخواص.
بينما سيتم في سنة 2025 إلى مطلع 2026 استقبال الصوامع الكبرى وعددها 30 سيتم وضعها تحت تصرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، يضيف الوزير.
كما ثمن المسؤول الأول عن القطاع، جملة الاجراءات والقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، والتي ستسهم في نجاح موسم الحرث والبذر على غرار منح البذور والأسمدة بالمجان لفائدة الفلاحين، مع تأجيل دفع الاتاوات.