مجلس الأمة: يوم برلماني حول اسهامات المرأة في ترسيخ قيم حفظ السلم والأمن الدوليين

نظم مجلس الأمة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, اليوم الاثنين, يوما برلمانيا حول "اسهامات المرأة في ترسيخ قيم حفظ السلم والأمن الدوليين: نضالات المرأة الجزائرية في ثورة التحرير نموذجا".
وقد أشرف على أشغال هذا اليوم البرلماني، رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن عدة قطاعات وهيئات وطنية وأممية.
وفي كلمة لها، ذكرت السيدة كريكو بكفاح المرأة الجزائرية وتضحياتها إبان الثورة التحريرية المجيدة في سبيل تحرير الوطن ونضالها المتواصل عبر المساهمة في مسار البناء والتشييد, مشيرة الى الانجازات والمكتسبات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات من خلال تسجيل حضورها وإثبات جدارتها في شتى الميادين وتقلدها عدة مناصب، وهذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما في مجال ترقية مكانتها وتعزيز آليات حمايتها.
وعلى صعيد آخر, ذكرت الوزيرة بالأوضاع الصعبة وجرائم الابادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين, لاسيما النساء والأطفال, مما يستدعي --كما قالت-- "توحيد الجهود الدولية لوقف هذه الجرائم", مبرزة جهود الجزائر، عبر عضويتها بمجلس الأمن الأممي، من أجل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني والسماح بإدخال المساعدات الانسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.
بدوره, أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني, الى دور المرأة ومكانتها في المجتمع وتطور حقوقها على الصعيد العالمي, مذكرا ببعض المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
كما أبرز المكانة التي تتمتع بها المرأة في الجزائر والمكتسبات التي حققتها، لاسيما في المجال التشريعي, الى جانب التدابير والبرامج المتخذة لصالحها.
وفي ذات المنحى, تطرقت المجاهدة والوزيرة السابقة، زهور ونيسي، إلى المعاناة التي كابدتها المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية.
وخلال المناقشة, اشاد كل من السفير الصحراوي بالجزائر, عبد القادر طالب عمر، وكذا مستشار سفير دولة فلسطين بالجزائر, بشير أبو حطب، بدور الجزائر في نصرة ودعم القضيتين العادلتين الفلسطينية والصحراوية, مجددين التذكير بأن الثورة الجزائرية تعد نموذجا في الكفاح والنضال.
وعبر الجانبان عن يقينهما بأن الجزائر ستعمل، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الأممي، من أجل "وضع حد للمعايير المزدوجة التي تتبناها القوى الغربية ضد قضايا بعينها".