مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الثلاثاء, على نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, وبحضور وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وعقب التصويت, أبرزت السيدة مولوجي أن هذا القانون "يدخل الجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها الثقافي والفني نتوخى فيها نهضة سينمائية رائدة تواكب الرهانات الكبرى التي تنتظرها بلادنا والتي من أهم معالمها حماية الهوية الثقافية الجزائرية التي تعتبر السينما الأداة القادرة على صياغتها وتثمينها وتطويرها والقادرة على تحقيق الإشعاع الثقافي لبلادنا في الخارج على اعتبار أن الدبلوماسية السينمائية تعد من أقوى الأدوات التي توظفها الدول في الترويج لثقافتها ولتحقيق مصالحها الاستراتيجية الكبرى".
وأضافت في ذات الصدد بأن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة اليوم هو "لبنة جديدة تضاف إلى الصرح الكبير الذي أسس له السيد رئيس الجمهورية عبر التزاماته ال 54 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم للشعب ومن ضمن هذه الالتزامات بعث الصناعات الثقافية والسينمائية على وجه الخصوص, وذلك من خلال توفير الحوافز والمناخ الملائم لصالح المنتجين وتحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج السينمائي على المستويين الدولي والإقليمي أيضا والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية".
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه العناية الخاصة بقطاع الصناعة السينماتوغرافية "دليل على المكانة التي يتمتع بها هذا القطاع في الاستراتيجية التنموية في البلاد" و"الحرص على إشراك السينمائيين والمهنيين وكل المهتمين في إثراء وبلورة هذا النص القانوني, وهو التوجيه الحكيم الذي مككنا من بلورة مشروع قانون تنظيمي متكامل".
ومن جهتها, اعتبرت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة للمجلس في تقريرها التكميلي أن نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية "يعد إطارا قانونيا لهذه الصناعة يمكنها من مواكبة التحولات الكبيرة التي يعرفها العالم ولا سيما الرقمية والتكنولوجية, كما سيمكنها من إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات مهنيي هذه الصناعة وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للبلاد".
كما ثمنت اللجنة هذا النص الذي "يحدد بدقة الضوابط الأساسية لممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية ويكرس حرية ممارسة مختلف النشاطات السينمائية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والقيم والثوابت الوطنية والدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية والديانات الأخرى والسيادة والوحدة الوطنيتين ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة وكرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية".
ودعت اللجنة في توصياتها إلى "الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للنص" و"الربط بين موضوع الصناعة السينماتوغرافية والمؤسسات الناشئة, وإنشاء صندوق تمويل بدون فوائد لتحفيز الشباب على إنتاج أفلام سينمائية لإثراء المشهد السينماتوغرافي في الجزائر, ناهيك عن الدعوة إلى إنتاج أفلام وأشرطة سينمائية تتعلق بتاريخ الجزائر ولا سيما الثورة التحريرية لتوعية الشباب بعظمة ثورته وتاريخه المجيد".