المغرب: قمع الأمن المخزني لمسيرة طلابية يزيد من تعميق الأزمة بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة

قمعت قوات الأمن المغربية المسيرة الوطنية الحاشدة لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة التي خرجت أمس الاثنين احتجاجا على استمرار أزمة التكوين الطبي والصيدلي لأزيد من 4 أشهر, في ظل استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم وانتهاجها لأسلوب "التهديد و الوعيد".
وعرفت الوقفة الاحتجاجية لمئات الطلاب والطالبات من 11 كلية طب وصيدلة عبر محافظات المملكة تطويقا أمنيا مشددا أفشل مسيرتها التي كانت من المقرر أن تنطلق من ساحة "باب الأحد" بالرباط, وصولا إلى مقر البرلمان, حيث تم منعها من التوجه نحو مقر وزارة الصحة.
ورفع المحتجون لافتات رافضة للقرارات الأحادية للحكومة, مطالبين ب"تحسين" التكوين وإشراكهم في القرارات التي تهم تكوينهم ومستقبلهم المهني ورفعوا مطلب "ارحل" في وجه مسؤولين ممن يعتبرون أنهم "يدفعون بالملف إلى مزيد من التأزم".
وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات من قبيل "الطبيب في خطر.. هذا عيب وهذا عار", و"يا طالب صوتك مسموع", مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج والمقاطعة "إلى حين فتح باب الحوار ووقف سياسة التجاهل والتماطل".
ويأتي تجدد التصعيد ردا على"إغلاق" وزارتي الصحة والتعليم العالي ل"باب الحوار", في ظل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي تتواصل الاحتجاجات بسببها منذ قرابة 5 أشهر و القاضية بتخفيض مدة التكوين إلى ست سنوات عوض سبعة.
إلى ذلك, كشف بيان للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ,أنه "في "ظل الاحتقان الذي تعيشه هذه الكليات بسبب السياسة التي تنهجها الوزارتان الوصيتان منذ بداية هذا الحراك نظمت +مسيرة الصمود+ من أجل تأكيد أن موقف الطلبة لا زال ثابتا", مجددة تشبثهم بالحوار ك"سبيل أوحد لحلحلة قضيتهم".
وأشارت إلى أن الحكومة "كانت قد قامت بتوقيف المنح الجامعية عن جميع الطلبة بما فيهم طلبة السنة السادسة والسابعة", مشيرة أن هذا القرار "خلف استياء كبيرا في صفوف الطلبة وأدى إلى تسريع اتخاذهم قرار تنظيم المسيرة الوطنية".
وفي السياق, أكد عضو في ذات اللجنة, أنهم "أبانوا عن حسن نيتهم حين عمدوا إلى تأجيل مسيرة الأسبوع المنصرم, إلا أن لا شيء تغير ولا يزال الوضع على ما هو عليه في وقت يتم إهدار الزمن الجامعي", داعيا الوزارة الوصية إلى "الالتزام بالوعود المقدمة من أجل عودة سلسة للطلبة إلى مدرجات الجامعة وتكويناتهم".
وكان الطلبة قد أجلوا مسيرة وطنية كانت مقررة في 25 أبريل المنصرم, كبادرة "حسن نية", وذلك من أجل "إعادة فتح الحوار بهدف التوصل إلى حل ينهي حالة الاحتقان الذي تعيش على وقعه كليات الطب والصيدلة منذ أشهر", لكن الحكومة "تتمسك بموقفها الرافض للحوار والداعي إلى العودة إلى مقاعد الدراسة".
وفي ظل هذه الاجواء المشحونة, أضحى شبح "سنة بيضاء" يخيم على المشهد, لاسيما أن الحكومة وجهت الدعوة إلى الطلبة للالتحاق بمقاعد الدراسة.
ويرى الكاتب العام لنقابة "المنظمة الديمقراطية للشغل",علي لطفي ,رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" , أن إضراب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب منذ شهور "يثير أكثر من تساؤل حول المسؤولية الأخلاقية والسياسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
واعتبر أن, "تأجيج الصراع ما بين الطلبة وعدم عودتهم إلى مقاعد الدراسة والتكوين كان بسبب غياب المسؤولية, حيث توقف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في كل المغرب منذ أزيد من أربعة أشهر دون أن يجدوا من يحاورهم حوارا مسؤولا يفضي إلى نتائج ملموسة, وبالتالي العودة إلى مدرجاتهم", لافتا إلى أن المغرب "يعاني نقصا مهولا جدا من الأطباء والممرضين".