حكم محكمة العدل الأوروبية رسالة "قوية جدا" تؤكد الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية

اكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو", محمد سيدي عمار, اليوم السبت ببلباو, أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية, بخصوص عدم شرعية الإتفاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب حول الموارد الطبيعية الصحراوية, يعد رسالة "قوية جدا" حول الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية.
وفي تصريح ل/واج على هامش مشاركته في الطبعة الثالثة لمنتدى الشباب العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية, أكد محمد سيدي عمار أن رسالة محكمة العدل الأوروبية "كانت قوية جدا بتأكيدها أولا على الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, وثانيا بمطالبة الأمم المتحدة بتعجيل مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية التي تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا, وذلك على أساس تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال."
وبخصوص مشاركته الأسبوع الفارط بنيويورك في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الإستعمار, أفاد الدبلوماسي الصحراوي أنه كان هناك عدد كبير من مقدمي الإلتماسات بخصوص الصحراء الغربية تطرقوا إلى الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، حيث "أشاد المتدخلون بالقرار و ركزوا على قيمته كونه يؤكد من جديد ويحصن الترسانة القانونية التي تؤطر قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار".
من جهة أخرى, أشار المتحدث إلى أن أشغال اللجنة الرابعة "ستستمر يوم الاثنين القادم بالتوازي مع التدخلات التي ستقدمها الدول الأعضاء المسجلة في القائمة", ولم يستبعد أنه "ككل سنة, ستعبر هذه الدول عن دعمها القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال (...) كما أنها ستجدد الدعوة للأمم المتحدة بكل أجهزتها المعنية بأن تعجل من مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لما سيكون لذلك من فائدة على السلم والاستقرار في المنطقة."