العدوان على غزة: ايرلندا تشدد على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و الكيان الصهيوني

أكدت ايرلندا مجددا على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و الكيان الصهيوني كأحد أساليب الضغط على الكيان المحتل, على خلفية مواصلته حرب الابادة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية و التي خلفت آلاف الشهداء و المصابين.
وقال رئيس الوزراء الايرلندي, سيمون هاريس, في تصريح لصحيفة " الباييس" الاسبانية, اليوم الجمعة, أنه سيواصل "الضغط" على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الكيان الصهيوني.
ونقلت الصحيفة عن هاريس قوله : "سأواصل الدفاع, وفقا لرأي محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي, عن أن الدول الأعضاء في المجلس الاوروبي ملزمة بالعمل من خلال مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و(الكيان الصهيوني)".
وأشار هاريس إلى قرار محكمة العدل الدولية التي أكدت "عدم شرعية" وجود الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأن سياسات الاستيطان التي ينتهجها الكيان المحتل "تنتهك القانون الدولي".
وقال المسؤول الايرلندي : "سأواصل الضغط على هذه القضية واستكشاف السبل الرسمية للمضي بها قدما في الأيام والأسابيع المقبلة, لأنه يجب حل هذه القضية".
وتحدث رئيس الوزراء الايرلندي علنا عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني الاثنين الماضي, وذلك عندما حث المفوضية الأوروبية على الاستجابة "بشكل نهائي" لطلب دبلن و مدريد التي تتقاسمها نفس الرأي بشأن هذا الموضوع, بمراجعة الاتفاقية المذكورة, المعمول بها منذ عام 2000.
وكانت حكومة ايرلندا أعربت عن عزمها تقديم مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بعدما أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا "يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي".
وقال سيمون هاريس, في بيان بهذا الشأن, أن "التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي", مشيرا إلى أن "المدعي العام أوضح أنه إذا لم يكن ذلك ممكنا, فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق, ستنظر الحكومة الآن مجددا في مشروع قانون الأراضي المحتلة".
وأوضح رئيس الوزراء الايرلندي أن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع "إعداد التعديلات اللازمة لكي يصبح متوافقا مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الايرلندي", مضيفا أن "مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل".
وكان "المؤتمر الأوروبي-الفلسطيني لمناهضة الأبارتهايد والاستعمار ووقف الإبادة الجماعية" الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل, دعا في بيان ختامي الثلاثاء الماضي الدول الأوروبية إلى إلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني لإجباره على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة و وقف اطلاق النار في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتراجع عن منظومة قوانينه العنصرية ومشروع ضم الضفة الغربية والقدس.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ السابع أكتوبر 2023, إلى 42847 شهيدا و100544 مصابا.