المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الجمعية العامة ال7 لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بزيمبابوي

تشارك المحكمة الدستورية في أشغال الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والتي تحتضنها زيمبابوي من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر, حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمحكمة.
وأوضح نفس المصدر, أن "المحكمة الدستورية ممثلة في العضو, السيد نصر الدين صابر, وبدعوة من قبل السيد لوك مالابا, قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي, تشارك في أشغال الجمعية العامة السابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية في الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر و 3 نوفمبر 2024 بشلالات فيكتوريا بزيمبابوي".
ويتناول المشاركون خلال أشغال الجمعية العامة موضوع " كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية ", حيث سيلقي السيد نصر الدين صابر, مداخلة نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, تحت عنوان " كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ أساسي في الدستور الجزائري".
وسيستعرض في ذات المداخلة موضوع كرامة الإنسان كمبدأ وقيمة في الدستور الجزائري, من خلال ما أقره نص ديباجته, وتخصيص باب مستقل للحقوق والحريات, والضمانات الدستورية لحماية الكرامة الإنسانية, إلى جانب تكريس مبدأ الكرامة الإنسانية في الفقه الدستوري من خلال الصلاحيات المخولة للمحكمة الدستورية, لاسيما المستحدثة منها بموجب دستور 2020, على غرار تفسير أحكام الدستور.
ويعتبر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية--حسب نفس المصدر--" منتدى إفريقي لهيئات القضاء الدستوري, لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في المسائل ذات الصلة بالقضاء الدستوري, من أجل تعزيز ونشر القيم والمبادئ العالمية لسيادة القانون, والديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا".
وستعرف الجمعية العامة السابعة للمؤتمر مشاركة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية الأعضاء في المؤتمر, والمحاكم العليا والدستورية في العراق وروسيا وتركيا بصفتها أعضاء مراقبين في المؤتمر, والمحكمة الدستورية للنمسا كضيف خاص, والاتحاد الأفريقي, والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ولجنة الديمقراطية من خلال القانون لمجلس أوروبا, وكذا مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية, فضلا عن منظمات المجتمع المدني, مثل الرابطة الدولية للقانون الدستوري والرابطة العالمية للحقوقيين".
للتذكير, فإن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية, جاء بمبادرة من الجزائر, بقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010 بكامبالا, أوغندا, ليتوج قرار الاتحاد الإفريقي بميلاد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و8 مايو 2011 بالجزائر بمشاركة خمسة وعشرون (25) محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا افريقية.
ويضم المؤتمر اليوم "48 هيئة قضائية دستورية إفريقية و 4 هيئات قضائية دستورية غير إفريقية بصفة عضو ملاحظ وهي كل من البرازيل وروسيا وتركيا والعراق, وتحتضن الجزائر مقر المؤتمر وأمانته العامة الدائمة, وتساهم بذلك في رعاية وتطور القضاء الدستوري في القارة الإفريقية وتعزيز دوره في بناء وإرساء قيم دولة الحق والقانون", وفقا لذات المصدر.