المغرب: استنكار حقوقي لقمع الحريات وتحذير من تفاقم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية

استنكرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", استمرار الدولة المخزنية في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي, من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين وكاشفي الفساد.
وسجلت الجمعية -في بيان لمكتبها المركزي- باستياء وغضب شديدين استهداف الصحافيين والنشطاء المعارضين لسياسات الدولة, "حيث يتم تلفيق التهم لهم وتعريضهم للمضايقات وقمع حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية".
وحذرت من "تقهقر" وضعية المغرب في مؤشرات حرية الصحافة والحق في التعبير والمساواة الاجتماعية, بالإضافة إلى قضايا الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي, مؤكدة أن هذه التصنيفات "تعكس فشل سياسات الدولة في معالجة القضايا الأساسية التي تمس حقوق المواطنين وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية".
وأدانت الجمعية, الحكم "الجائر والصوري" بحق نشطاء "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم (حوالي 190 يورو), على خلفية احتجاجهم السلمي ضد متجر أجنبي يدعم الكيان الصهيوني في عدوانه ضد قطاع غزة.
وفي سياق سياسة التضييق على النشطاء, استنكرت الهيئة الحقوقية المحاكمة الصورية لسعيد آيت مهدي, عضو "تنسيقية متضرري زلزال الحوز" وثلاثة متابعين آخرين, مطالبة بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين.
كما أدانت ذات الجمعية استهداف الحركة الطلابية من خلال الاعتقالات والمتابعات المتواصلة في صفوف طلبة "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب", حيث طالت في الآونة الأخيرة 15 طالبا بمدينة تازة, فيما تم تعريض عضوين من "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" للملاحقة القانونية, في "انتهاك صارخ" لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
وبخصوص الوضعين الاقتصادي والاجتماعي, جدد حقوقيو الجمعية احتجاجهم على استمرار موجة الغلاء بشكل "خطير", خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ, "ما يزيد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود ويقلص قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية".
الى ذلك, قالت الجمعية إن تواجد المغرب في "مراتب متأخرة في جودة التعليم والتعليم العالي والصحة والتنمية البشرية وغيرها في العديد من التقارير الدولية لعام 2024, يشكل تراجعات كبيرة" في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى, أكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار ظاهرة نزع الأراضي من أصحابها الأصليين في مختلف مناطق البلاد, "وذلك رغم ما يشكله الأمر من انتهاك لحق الملكية الجماعية الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بسبب غياب تعويض عادل للمعنيين, ما يجعلهم عرضة للتهجير القسري ويهدد سبل عيشهم, باعتبار أن هذه الانتهاكات تساهم في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المتضررة, خاصة الفلاحين والمجتمعات القروية, وتزيد من تعميق الفقر وعدم المساواة".
واختتمت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بيانها بالوقوف عند ظاهرة الجفاف التي ضاعفت من معاناة سكان البادية و أزماتهم "دون أي مراعاة أو اهتمام من قبل الدولة, وفي تجاهل تام للفوارق الطبقية والاجتماعية التي تزداد اتساعا سنة بعد أخرى".