اللجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية : تعزيز للشراكة الاستراتيجية وإثراء للإطار القانوني الثنائي

عقدت اللجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية أشغال دورتها الخامسة مساء اليوم الأحد بأديس أبابا برئاسة وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, ونظيره الإثيوبي, السيد جيديون تيموثيوس.
وكان الوزير أحمد عطاف مرفوقا خلال هذه الدورة بوفد رفيع المستوى ضم مسؤولين سامين يمثلون ما لا يقل عن 10 قطاعات وزارية وهيئات وطنية.
ويأتي التئام اللجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمعية رئيس الوزراء الإثيوبي, السيد آبي أحمد, خلال لقائهما شهر فبراير الماضي بأديس أبابا, لاسيما فيما يتعلق بضرورة توطيد الشراكة الاستراتيجية وتوسيعها إلى الميادين الاقتصادية.
ووفقا لمتابعين, فإن الطرفين الجزائري والإثيوبي قد وفقا إلى حد كبير في تحقيق الأهداف التي كانت منتظرة من أشغال اللجنة المشتركة, سواء فيما يتعلق بتعزيز التنسيق السياسي أو فيما يخص تطوير وتنويع التعاون الثنائي, فضلا عما هو مرتبط بإثراء ترسانة الاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين البلدين.
فعلى الصعيد السياسي, أظهر البيان المشترك الذي أقره الطرفان تطابقا في الرؤى والمواقف بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك, إقليميا وقاريا ودوليا, وذلك في ظل تمسكهما الثابت بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
أما بخصوص التعاون الثنائي, فقد أفضت أشغال اللجنة المشتركة إلى نتائج ملموسة وطموحة تمثلت في تحديد أولويات واضحة من المنتظر أن تركز عليها الشراكة الجزائرية-الإثيوبية خلال المرحلة المقبلة, لا سيما في مجالات مثل الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة.
ومن الواضح بأن هذه الأولويات قد رسمت بناء على ما يزخر به البلدان من إمكانيات اقتصادية تكاملية ووفقا لما سطره كل منهما من تطلعات بعنوان سياساته التنموية, وذلك بهدف وضع أسس صلبة لشراكة اقتصادية واعدة بين بلدين فاعلين ووازنين في القارة الإفريقية.
ومن أجل مرافقة هذا الزخم وهذه الحركية, حرص الطرفان الجزائري والإثيوبي على إثراء الإطار القانوني الثنائي من خلال التوقيع على 13 نصا قانونيا بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة, وهي النصوص التي كان للميادين الاقتصادية الحظ الأوفر منها على غرار الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة.
كما حظي العنصر البشري هو الآخر باهتمام خاص من خلال إمضاء مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات التعليم العالي والرياضة والثقافة, وذلك إيمانا من الطرفين بأن تعزيز الصداقة والتفاعل بين الشعبين الجزائري والإثيوبي يبقى ركيزة أساسية لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.