"التكامل المؤسساتي في تجسيد المسار التشريعي" محور يوم دراسي بالجزائر العاصمة

نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان, بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, يوما دراسيا حول موضوع "التكامل المؤسساتي في تجسيد المسار التشريعي".
ويهدف اللقاء --حسب منظميه-- إلى إبراز "أهمية التكامل المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس التفاعل مع مختلف الفواعل المجتمعية, خدمة لمسار الإصلاح التشريعي وتعزيزا لأسس الديمقراطية التشاركية التي يعكف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون على إرسائها".
وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت وزير العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أن التكامل والتماسك المؤسساتي يكرس "نجاعة خدمة الصالح العام, لا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ", مبرزة "مرافقة رئيس الجمهورية لهذا المسار من خلال تقاليد حميدة, على غرار توسيع الاستشارة في إعداد بعض القوانين, تثمينا لأواصر الديمقراطية التشاركية".
ولدى تطرقها الى مساهمة الشباب في بناء الجزائر, أكدت الوزيرة أن رئيس الجمهورية "يؤمن ويثق بمؤهلات شبابنا في المساهمة الفعالة في بناء الجزائر المنتصرة", مبرزه تأكيده في العديد من المناسبات على ضرورة جعل الجامعة "إطارا للتعليم والتنمية والإبداع".
وعشية إحياء ذكرى يوم العلم (16 أبريل), حيت السيدة كريكو أبناء الجالية الوطنية بالخارج, لاسيما الطلبة منهم, مشيدة ب"مستواهم العلمي والابداعي العالي", كما أثنت على "مجهودات جميع المؤسسات التعليمية الوطنية بما فيها مدارس أشبال الأمة والمدارس العليا والتقنية التي تقدم برامج أكاديمية وتكوينية تواكب المستجدات العلمية والمتطلبات الآنية, خدمة للصالح العام".
من جهته, أبرز وزير التعلم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, أهمية "العلاقة الوطيدة التي تجمع الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي", وذلك في اطار "تجسيد أهداف السلطات العليا في البلاد", مضيفا أن الطلبة يمثلون "قيمة مضافة للاقتصاد المبتكر لتجسيد الهدف المحدد من طرف رئيس الجمهورية لإيصال الجزائر إلى مصف الدول الناشئة بحلول 2027".
للإشارة, فقد تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم مداخلات تناولت على وجه الخصوص "دور قطاع العلاقات مع البرلمان في التنسيق الوظيفي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال الجوانب التشريعية والرقابية والمؤسساتية".
كما تم عرض شريط فيديو تناول أهم التقاليد التي أرساها رئيس الجمهورية من أجل وضع أسس الديمقراطية التشاركية, لا سيما من خلال الخطاب السنوي الموجه للبرلمان بغرفتيه واللقاء الدوري الذي يجمعه بممثلي الصحافة الوطنية.