حركة "بي دي اس" تدين بشدة قمع المخزن للاحتجاجات الرافضة لتواطئه مع الصهاينة في إبادة الفلسطينيين

أدانت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني "بي دي اس" المغرب، ب" شدة", القمع الواسع الذي تقابل به السلطات المخزنية، التحركات الشعبية السلمية المناهضة لتواطئها مع الصهاينة في إبادة الفلسطينيين.
وفي بيان لها تحت عنوان "الشعب المغربي يواجه أسطول الإبادة .. لا موانئ للإبادة، الحظر العسكري الآن", توقفت حركة المقاطعة عند ما تعرضت له المسيرات الاحتجاجية الأخيرة الرافضة لاستقبال موانئ المغرب للسفن المحملة بالأسلحة من "تطويق وترهيب واعتداءات جسدية مباشرة على المتظاهرين، في انتهاك صارخ لحقوق التعبير والتجمع وانحياز مفضوح لصالح الاحتلال، واستهتار صريح بإرادة الغالبية الساحقة من الشعب المغربي", معتبرة أن هذا العنف هو "الوجه القمعي للتطبيع والحماية الأمنية لصفقات الإبادة''.
كما أدانت "إمعان بعض المنابر الإعلامية المخزنية في بث أخبار كاذبة ومضللة حول التحركات الشعبية، وتزييف طبيعتها الإنسانية والسلمية وكذا محاولة نزع شرعيتها والتحريض على منظميها".
وللتذكير بخطورة ما يجري، أكدت "بي دي أس" المغرب، أن السلطات المغربية تسمح عبر ميناء طنجة المتوسط، بتسهيل إيصال شحنة كبيرة من أجهزة تحليل الأسطح وهي الأجهزة الأساسية في عملية صيانة طائرات "أف-35" "القتالية، والضرورية للحفاظ على قدرتها القتالية والتدميرية، وهي الطائرات التي يستخدمها جيش الاحتلال الصهيوني "بشكل مباشر في المجازر في حق الشعب الفلسطيني في غزة والعدوان على لبنان وسوريا ضمن جرائم حرب موثقة".
وأشارت إلى أن سفينة "ميرسك ديترويت" التي وصلت إلى ميناء طنجة أول أمس الاثنين وغادرته بعد ظهر أمس، أفرغت حاويتها بعدما قضت وقتا أطول من المتوقع في الرصيف "بفضل موقف العمال الشجاع", كما تأخر موعد الشحن على متن سفينة
"ميرسك نيكسو" نتيجة تأخر هذه الأخيرة على مشارف ميناء الدار البيضاء ل40 ساعة عن وقتها المقرر, إذ كان من المقرر رسوها في 18 أبريل لكنها لم تتمكن من ذلك إلا حوالي الساعة الخامسة والنصف من فجر يوم الأحد 20 أبريل, وسارعت إلى مغادرة ميناء الدار البيضاء متجهة إلى ميناء "الخزيرات" على الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه عوض منتصف الليل كما كان مقررا.
ومن المتوقع - حسب ذات المصدر- وصول سفينة "ميرسك نيكسو" إلى ميناء طنجة المتوسط يوم الأربعاء، لتحمل الحاوية إلى وجهتها النهائية.
وقالت حركة المقاطعة، أن "سماح المغرب برسو هذه السفن في موانئه ليس مجرد تفصيل لوجستي عابر بل هو تواطؤ مباشر في جرائم الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني", مشددة على أن "أي تبرير لعبور الشحنات العسكرية تحت غطاء إعادة الشحن الدولي، لا يعفي من المسؤولية الأخلاقية والجنائية، بل يدخل المعنيين في قائمة المتواطئين وفقا للقانون الدولي".
وحملت الحركة ذاتها, شركة "ميرسك" وكل من سهل ويستمر في تسهيل مرور هذه الشحنات, "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعم جرائم الإبادة", منددة ب"جميع محاولات هذه الشركة, التملص من هذه المسؤولية", مؤكدة أن بيانات سند الشحن تثبت أن العنوان والوجهة النهائية هو مركز الصيانة الذي تديره شركة داخل قاعدة صهيونية وأكبر قاعدة جوية عسكرية لجيش الاحتلال.
كما أكدت أن الأجزاء التي تصدرها شركة الصناعات الجوية الصهيونية وشركة أخرى تعمل معها تحمل رموزا فريدة تربط كل شحنة بطائرة مقاتلة صهيونية محددة، لافتة إلى أنه" بين 2020 و2025 نقلت سفن "ميرسك" مكونات مخصصة لطائرات صهيونية مقاتلة، ما يثبت علم "ميرسك" الكامل باستخدام هذه المكونات في تصنيع مقاتلات صهيونية.
وفي ختام البيان، أشاد ذات المصدر، بموقف عمال الموانئ في طنجة الذين تمكنوا من تعطيل الجدول المعتاد للعمل على السفينة المحملة بمعدات عسكرية لصالح الاحتلال، في موقف مشرف يعكس وعيا عميقا ورفضا واضحا لأن يكونوا طرفا في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
كما ثمن، "يقظتهم وقرارهم الشجاع في ظل القمع الكبير الذي تمارسه إدارة الميناء على أي نشاط نقابي، معتبرة إياهم "خط الدفاع الأول في مواجهة تحويل الموانئ المغربية إلى جسور لإبادة الشعب الفلسطيني", ومؤكدا أن وعيهم والتزامهم الأخلاقي يثبتان مرة أخرى أن الشعب المغربي بكل فئاته يرفض أن يكون طرفا في جرائم الاحتلال.
كما دعت الحركة، المغاربة قاطبة وجميع الهيئات الحقوقية والمركزيات النقابية إلى الاصطفاف إلى جانب هؤلاء العمال ودعم نضالهم المشروع بكل الأشكال الممكنة.