دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل المجموعة الدولية إلى احترام واجبها "الأخلاقي والسياسي" تجاه القضية الفلسطينية والنزاع في الصحراء الغربية، مجددا التأكيد على تمسك الجزائر بالقانون الدولي باعتباره، مرجعية أساسية لتسوية الخلاقات والنزاعات. وأكد قوجيل في كلمة وجهها أمام الدورة 142 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة يومي 24 إلى 27 ماي الجاري حول موضوع "تنظيم ودور البرلمانات في ظل الجائحة" والتي جرت بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على "تمسك الجزائر بالقانون والشرعية الدولية بوصفهما مرجعيات أساسية لتسوية الخلافات والنزاعات". ودعا لأجل ذلك، المجموعة الدولية إلى "احترام واجبها الأخلاقي والسياسي بالوقوف في وجه الظلم والمعاناة التي يكبدها المحتل الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل" مذكرا بموقف الجزائر "الثابت وغير المشروط" تجاه القضية الفلسطينية والمنادي على ضرورة حصوله على كل حقوقه المسلوبة ولحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية" منددا في ذلك بكل "محاولات تعديل الوضعية القانونية للقدس الشريف". وجدّد رئيس مجلس الأمة في نفس السياق، دعوة الجزائر إلى ضرورة "تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفقا لمتطلبات الشرعية الدولية من أجل استخلاص حلّ سياسي وعادل ودائم ومرضي لكل الأطراف يستند على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مع إلزامية الانتهاء من مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بواسطة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي". كما أبرز قوجيل "دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا وسوريا واليمن" معبرا عن أمله في أن "تتمكن هذه الدول من استعادة السلم والاستقرار على أراضيها". وبخصوص دور البرلمانات في ظل جائحة كورونا، أكد السيد قوجيل أن انتشار فيروس "كوفيد-19" شكل "تهديدا عالميا للصحة بما يستدعي وضع منظومة جديدة تعيد رسم العلاقات الدولية مشدّدا على أهمية "تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات وعدم اتخاذ الوباء ذريعة لتجميد عملية تجسيد أهداف التنمية المستدامة". وأبرز قوجيل "مضي الجزائر قدما في مسار تنفيذ هذه الأهداف بفضل إرادة سياسية واستثمارات عمومية ضخمة ومجهود معتبر موجه نحو تنويع الاقتصاد، ما وضع الجزائر في المدار الصحيح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى سنة 2030". وذكر رئيس الغرفة العليا للبرلمان بأن الجزائر "تسير بخطى حاسمة من أجل مزيد من تكريس الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب التي عبر عنها في أعقاب الحراك المبارك والأصيل كما وعد به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، ما جعل الجزائر يضيف ذات المسؤول— "تخطو مراحل هامة في بناء جزائر جديدة، وذلك من خلال تنظيم استفتاء شعبي حول مراجعة الدستور شهر نوفمبر الماضي وهي حاليا تعكف على تنظيم انتخابات تشريعية في شهر جوان القادم بما يساهم في تجديد الطبقة السياسية". وعرفت هذه الدورة مشاركة أكثر من 750 برلماني يمثلون 135 برلمان، عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، صادق المشاركون في ختامها على لوائح اللجان الدائمة حول استراتيجيات لتعزيز السلم والأمن ضد التهديدات والنزاعات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ وعواقبها، و«تعميم الرقمنة والاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وتم بالمناسبة انتخاب، أحمد خرشي عضو مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدولي عن المجموعة الإفريقية.دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل المجموعة الدولية إلى احترام واجبها "الأخلاقي والسياسي" تجاه القضية الفلسطينية والنزاع في الصحراء الغربية، مجددا التأكيد على تمسك الجزائر بالقانون الدولي باعتباره، مرجعية أساسية لتسوية الخلاقات والنزاعات.
