بطلب من الجزائر, مجلس الأمن يتطرق إلى الوضع الإنساني في غزة

تناول مجلس الأمن, مساء أمس الجمعة, بطلب من الجزائر, الوضع الإنساني الكارثي في غزة, في وقت استغل فيه جيش الاحتلال الصهيوني انشغال المجتمع الدولي بالتصعيد بين إيران والكيان الصهيوني ليكثف هجماته ضد المدنيين العزل ويواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية إلى القطاع.
وقد لفت ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, خلال مداخلته, انتباه أعضاء المجلس إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هذا الشهر, حيث قتل المئات من الفلسطينيين قرب ما يعرف بمراكز توزيع المساعدات التابعة لما يسمى ب"مؤسسة غزة الإنسانية", الذراع الإنساني لقوة الاحتلال, مشيرا إلى أنه بحلول 25 يونيو, بلغ عدد الضحايا 549 شهيدا, فيما تجاوز عدد الجرحى 4066.
وأشار السيد بن جامع الى أن هذه الوفيات لم تكن عشوائية, بل نتيجة لسياسات ممنهجة وممارسات متعمدة من قبل قوات الاحتلال, مستشهدا بمقاطع فيديو موثقة.
وأكد أن الحقيقة بدأت تظهر, حيث بدأت بعض وسائل الإعلام الصهيونية بالكشف عن التعليمات الصادرة إلى الجنود بإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن المساعدة.
كما ندد السيد بن جامع بالتحجج المستمر بإجراء الكيان الصهيوني "تحقيقات داخلية", مشيرا إلى أن هذا النهج غير مقبول, مثلما تدل عليه حادثة مقتل 15 عاملا شبه طبي ومسعف من الهلال الأحمر الفلسطيني يوم 25 مارس الماضي.
وقال بهذا الخصوص أن الرواية الصهيونية بشأن الحادثة ما كانت لتتغير لولا الانتشار الواسع لتسجيلات الفيديو.
وفي السياق ذاته, نقل السفير بن جامع تأكيد العاملين في المجال الإنساني على رفضهم لمحاولات التقليل من شأن الخسائر في صفوف المدنيين, مستدلا بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن "البحث عن الغذاء لا يجب أن يعد حكما بالإعدام".
وأوضح السفير بن جامع أن استئناف دخول المساعدات, وإن كان قد تحقق جزئيا, لا يمثل إلا "قطرة في محيط" المعاناة.
وفي هذا الصدد, حذر من استمرار قوات الاحتلال في إغلاق المعابر نحو شمال غزة واستخدام مراكز التوزيع في الجنوب كمصائد موت, ما يعكس بوضوح أن التحكم في المساعدات بات جزءا محوريا من مشروع التطهير العرقي الذي يهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم قسرا.
وفي ختام مداخلته, شدد ممثل الجزائر على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي, بما في ذلك الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين, معتبرا ذلك مسؤولية أساسية تقع على عاتق مجلس الأمن.