الجزائر خطت خطوات هامة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أبرز وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب, داعيا إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء, وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة, بحضور وزير العدل حافظ الاختام, لطفي بوجمعة, ورئيس لجنة "كوسوب", يوسف بوزنادة, ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, محمد بوخاري, بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها, والتي مكنت من "إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال".
وأشار في ذات السياق الى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء "صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
من جانبه, أكد السيد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر, والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة, يحتم "تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة", معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد "التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة, والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين "ضعيفة جدا" و "ضعيفة" على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة, فضلا عن مستويات خطر "ضعيفة" و"ضعيفة إلى حد ما". ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري. كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز القدرات التقنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة في التعرف على الزبائن والتصريح بالاشتباه مع ضرورة تطوير أنظمة معلومات مخصصة لمتابعة العمليات المالية وتثمين دور الرقابة الداخلية وآليات التبليغ.
وعلى هامش هذا اللقاء, تم التوقيع على اتفاقية بين لجنة "كوسوب" ووزارة العدل تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة المتبادلة بينهما في المجالات ذات الصلة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الربط الآلي للجنة ومنصة صحيفة السوابق العدلية كآلية للتحقق من نزاهة المسيرين والمساهمين والمستفيدين من حصص مساهمة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة, وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة.