تعزيز جهود الجزائر في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ضرورة الامتثال للمعايير الدولية في هذه المجالات الحيوية والحساسة
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بحسب ما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة.
ناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة والإشراف على مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين.
كما ناقش الاجتماع، الذي نظم بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، آليات تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل المعايير الدولية المعمول بها من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV).
في هذا السياق، أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، أن الاجتماع كان «فرصة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بين الهيئتين في المجالات ذات الصلة، خاصة ما تعلق بنشاط سوق القيم المنقولة»، مشددا على «ضرورة الامتثال للمعايير الدولية في هذه المجالات».
من جهته، أكد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي محمد سعوديا، أن الاجتماع كان «خطوة مهمة في تعزيز جهود الجزائر المبذولة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضع حيز التنفيذ التوصيات الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وخلص الاجتماع، بحسب البيان، إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير لتعزيز التعاون بين الهيئتين، بما في ذلك إنشاء آلية اتصال دائمة بين الهيئتين، تحضير نظام جديد للجنة تنظيم عمليات البورصة متعلق بمكافحة تبييض الأموال خاص بالتعاملات في السوق المالي، تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة تحسيسية لتعزيز القدرات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف هذه التدابير إلى «تعزيز التنسيق بين الهيئتين وتحسين فعالية جهودهما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».